• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد مصر

قالت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تضمنت بنداً خاصاً بتصفية الشركات، حيث أنها تمثل مشكلة على أرض الواقع، وهو ما دفع وزارة المالية لتشكيل لجنة عليا إلى جانب وضع نظام متابعة لحل هذه المشكلة، على أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع بداية العام الحالي.

وأضافت عبدالعال، اليوم الأحد، أن الحزمة الثانية تتضمن منصة للتشاور والحوار المجتمعي سيتم من خلالها نشر كافة التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولاً بأول للمساهمة في دعم واتخاذ القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص.

وأشارت إلى أن الحزمة تتضمن إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أي تعقيدات.

وقالت إن الحزمة الثانية تضمنت مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، وكذلك عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقاً للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.

وأضافت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط.