• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد مصر

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن حزمة قرارات اقتصادية وإدارية جديدة، شملت زيادة بند الأجور في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه اعتباراً من يوليو 2026.

وكشف مدبولي اليوم في مؤتمر صحافي، عن أنباء إيجابية مرتقبة تتعلق بتأمين مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، بهدف خفض فاتورة الاستيراد خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً توجه الدولة نحو إجراءات ترشيد صارمة لضمان استمرار العملية الإنتاجية.

أضاف رئيس الوزراء أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول عام 2030.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بمنظومة متكاملة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2028 بدلاً من عام 2030.

وأشار إلى أنه تقرر بدء العمل بنظام "عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، مع الإشارة إلى إمكانية زيادة عدد الأيام في حال استمرار الأزمة الحالية.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بزيادة أرصدة السلع الاستراتيجية لعدة أشهر إضافية لضمان توافرها في الأسواق.

وقال مدبولي إن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي ستة أشهر، وإن الحكومة تعمل على زيادة هذه الكمية بما يكفي شهرين إضافيين.

وذكر وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر سترفع أيضا سعر شراء القمح المحلي إلى 2500 جنيه، وفق وكالة "رويترز".

وأوضح مدبولي أنه تم مناقشة كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع العامة وتجنيب الدولة أي هزات اقتصادية مفاجئة.

ووافق مجلس الوزراء اليوم على غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها اعتبارا من الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين الموافق 13 أبريل في الحادية عشرة مساءً بدلا من التاسعة بمناسبة أعياد المسيحيين.