• الرئيسية
• أسواق
• قطاع الاسكان

تواجه الجهات التنظيمية في السعودية تحديات في مراقبة عشرات المشاريع الضخمة، في ظل طفرة مشاريع البيع على الخارطة، والتي ستوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في السنوات المقبلة.

هذه المشاريع تأتي بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، تضاف إليها آلاف الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص بشكل مستقل.

لكن في ظل طفرة المشاريع تقع على عاتق الجهات الحكومية تحديات تنظيمية للتأكد من أهليّة المطورين، وعدم إخلالهم بالتعهدات ومواعيد التسليم، لاسيما للمواطنين المستفيدين من الدعم الإسكاني.

برنامج "وافي" التابع لوزارة الإسكان السعودية، استحدث إجراءات لتأهيل المطورين. لكن على أرض الواقع، حدثت بعض المخالفات تطلبت التدخل لوقفها وضمان حقوق المستفيدين.

وتشير المعلومات إلى أن الفرق الهندسية التابعة لبرنامج "وافي" نفذت 156 زيارة ميدانية منذ بداية العام الحالي، وراجعت نحو 500 تقرير هندسي وردتها من المكاتب الهندسية، وشملت رقابتها مشاريع تتجاوز قيمتها 8 مليارات ريال.

وتم الكشف عن نسب الإنجاز وجودة تنفيذها، ومطابقة التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي حول المشروع وآلية سير تنفيذها.

الطفرة في مشاريع البيع على الخارطة في السعودية باتت ملموسة. فمن عدد قليل من المشاريع لم يكن يتجاوز عدد أصابع اليدين قبل سنوات قليلة، إلى نحو 85 مشروعا كبيرا قيد التنفيذ حاليا، من بينها 55 مشروعا بالشراكة مع وزارة الإسكان.

لكن الاختبار الأهم يبدأ مع توالي مواعيد تسليم عدد من المشاريع الكبرى العام المقبل.