• الرئيسية
• أسواق
• أخبار حصرية

قال الرئيس التنفيذي لـ"GFH Partners" نائل مصطفى، الشركة عبارة عن مدير استثمار يدير أصولاً بقيمة 7 مليارات دولار، بعضها استثمارات في العقار وفي البنية التحتية، وتتوزع بين الولايات المتحدة الأميركية بنسبة تقارب 70%، و30% بين السعودية والإمارات.

وأضاف مصطفى في مقابلة مع "العربية Business" على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، إلى أن 70% من استثمارات في الولايات المتحدة و30% في السعودية والإمارات.

أزمة غرينلاند تلقي بظلالها على منتدى دافوس

وتابع: خفض الفائدة الأميركية يدعم القطاع العقاري ويزيد من الطلب الاستثماري.

ونوه الرئيس التنفيذي لـ"GFH Partners" إلى أن العامل الجيوسياسي هو الخطر الأكبر حالياً على مناخ الأعمال عالمياً وفي المنطقة.

وأكد أن منطقة الخليج فيها فرص قوية في العقار اللوجستي خصوصًا السعودية والإمارات.

وقال: نحن دائماً نؤمن بأن العقار لا يمكن جمعه في سلة واحدة؛ فهو موزّع إلى عدة أنواع، ونرى فرصة استثمارية كبيرة في منطقة الخليج، وتحديداً في القطاع اللوجستي في السعودية والإمارات.

ونبه إلى أنه من النواحي الإيجابية للمنطقة هو حصول بعض التغيرات في سلاسل الإمداد والتخزين بسبب التعرفة الجمركية، حيث نلاحظ بروز منطقة الخليج كمنطقة جذب، سواء للمصدرين أو الموردين، واستخدامها كنقطة توزيع إلى مناطق أخرى من العالم.

وجاءت المقابلة على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، الذي سيشهد توافد نحو ثلاثة آلاف مسؤول رفيع المستوى من عالم الأعمال والحكومات وقطاعات أخرى، إضافة إلى أعداد كبيرة من الناشطين والصحافيين والمراقبين، منذ أمس الاثنين إلى مدينة دافوس السويسرية لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

فالمنتدى الذي انطلق لأول مرة عام 1971 في مدينة دافوس، وهي بلدة سياحية صغيرة شهيرة برياضة التزلج ويبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة وتقع على ارتفاع 1500 متر تقريباً في جبال الألب بشرق سويسرا، بات حدثاً مهماً على الصعيد العالمي.

علماً أن النسخة الأولى التي استضافها مؤسس المنتدى كلاوس شواب كانت عبارة عن تجمع لمديري الشركات.

لكن منذ ذلك الحين توسّع الاجتماع ليصبح مؤتمراً شاملاً ومنتدى عالمياً يناقش قضايا متنوعة مثل التفاوت الاقتصادي، وتغير المناخ، والتكنولوجيا، والتعاون الدولي — إضافة إلى التنافس والصراعات.

ومن المقرر هذه السنة عقد أكثر من 200 جلسة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، وذلك من 19 يناير وحتى 23 منه.