• الرئيسية
• أسواق
• أخبار حصرية

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استيراد نحو 3.2 مليون طن من المواد البترولية خلال الفترة من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر المقبل، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود وتعزيز المخزون الاستراتيجي، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

وقال مصدر حكومي لـ "العربية Business"، إن الكميات المتعاقد على استيرادها ستغطي احتياجات السوق المحلية لمدة ثلاثة أشهر، بواقع 1.1 مليون طن خلال أغسطس، و1.1 مليون طن خلال سبتمبر، ومليون طن خلال أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الشحنات المستهدف استلامها تتضمن نحو 1.9 مليون طن من السولار، بما يعادل قرابة 50% من إجمالي استهلاك البلاد من المنتج خلال فترة الثلاثة أشهر، إلى جانب نحو 650 ألف طن من البنزين بمختلف أنواعه، والتي تسهم في تغطية نحو 30% من فجوة الاستهلاك المحلي، فضلاً عن 650 ألف طن من غاز البوتاجاز، بما يمثل نحو 55% من احتياجات السوق المحلية خلال الفترة ذاتها.

وأضاف المصدر أن الكميات المتعاقد عليها تمثل زيادة بنحو 14% ما يعادل 400 ألف طن مقارنة بواردات المنتجات البترولية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 2.8 مليون طن بين أغسطس ونهاية أكتوبر.

وبحسب المصدر، تقترب القيمة الإجمالية للشحنات المزمع استيرادها من 3 مليارات دولار وفقاً للأسعار العالمية الحالية للمنتجات البترولية.

أشار إلى أن زيادة الواردات تأتي في إطار خطة حكومية تستهدف استقرار إمدادات الوقود للسوق المحلية خلال أشهر الذروة، خاصة مع ارتفاع الطلب على السولار المستخدم في قطاعي النقل والصناعة، وزيادة استهلاك البنزين مع تنامي حركة التنقل والسفر، فضلاً عن تأمين احتياجات المواطنين من غاز البوتاجاز.

وقال المصدر إن وزارة البترول المصرية تسعى من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي إلى رفع مستويات الأمان في منظومة الإمداد، بما يتيح التعامل مع أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية أو اضطرابات قد تؤثر على سلاسل التوريد والشحن، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة وأسعار الطاقة العالمية.

ذكر أن مصر تعتمد على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد لتلبية احتياجاتها من المنتجات البترولية، حيث لا يزال الاستهلاك المحلي يفوق القدرات الإنتاجية لبعض المنتجات الرئيسية، وعلى رأسها السولار والبوتاجاز، ما يجعل الواردات أحد الأدوات الأساسية لضمان توازن السوق ومنع حدوث أية اختناقات في الإمدادات.

بيّن أن إنتاج مصر الحالي من النفط الخام يدور حول متوسط 530 ألف إلى 540 ألف برميل يومياً، وتحصل هيئة البترول المصرية على كامل الإنتاج عن طريق شركاتها التابعة والشركاء الأجانب، حيث تتولى توجيهه إلى مصافي التكرير لتصنيع المواد البترولية.

لفت إلى أن أي زيادة في إنتاج النفط الخام المحلي أو تحسن في إمدادات الخام الموجهة للمصافي، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل بمعامل التكرير، ستنعكس مباشرة على خفض واردات السولار والبنزين وغاز البوتاجاز، وتقليل الضغط على فاتورة الطاقة التي تتحملها الدولة.

وأفاد بأن الحفاظ على مستويات مناسبة من المحروقات يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة سوق الوقود، ويحد من تأثير التقلبات المفاجئة في الأسعار العالمية، كما يساهم في تأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة والحفاظ على انتظام تشغيل الأنشطة الصناعية والخدمية دون تأثر بنقص الإمدادات.