مباشر

null

الأسواق الخليجية شهدت تعافياً سريعاً رغم ضعف مؤشراتها

أوضح تقرير "غلوبل" أن الكويت أعادت تصنيف تمثيل قطاعاتها كي تتواءم مع المعايير الدولية

نشر في: آخر تحديث:
قال تقرير خليجي متخصص إن الأسواق الخليجية شهدت تعافياً سريعاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي بدعم من الميزانية التوسعية للعام 2013، على الرغم من تسجيل مؤشراتها بعض الضعف خلال آخر جلستي تداول من العام بسبب الشكوك المرتبطة بالسياسة المالية الأمريكية.

ونوه تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" بأن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عاد في أغسطس (الربع الثالث) 8 سنوات إلى الخلف، بعدما سجل المؤشر أدنى مستوى له نتيجة المظاهرات الشعبية التي جاءت على خلفية حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الانتخابات، مشيرة إلى تراجع أرباحه بنسبة 11.9% خلال الأشهر التسعة الأولى.

وبين التقرير أن السوق سرعان ما استعاد توازنه مع البداية الإيجابية التي سجلها في مستهل الربع الرابع بفضل تراجع حدة الضغوط والتشنجات السياسية، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

من جهة ثانية، أشارت "غلوبل" إلى أن السوق بدأ بداية قوية في 2012، مرتفعاً بنسبة 6% خلال الربع الأول بعدما ساد جو من التفاؤل لدى المستثمرين تجاه الانتخابات البرلمانية في بداية العام، معتبراً أن فائض الميزانية الكويتية الذي بلغ 24%خلال 2011 أثر إيجابي.

ولفت تقرير "غلوبل" إلى أن الشراء بدأ متركزاً بصفة أساسية على أسهم الشركات الصغيرة في الربع الأول من العام 2012، ففي فبراير أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارها بشطب إدراج تسع شركات (معظمها شركات استثمارية) من سوق الكويت للأوراق المالية والتي لم يكن لها تأثير يذكر على شعور المستثمرين.

كما حصل السوق على دعم من الشعور الإيجابي العالمي في الربع الأول من العام 2012، على الرغم من ذلك، تراجعت الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى تعليق التداول على الشركات الإضافية.

وتم تعليق تداول نحو 31 شركة معظمها في قطاعي العقار والاستثمار، في حين ظهرت الضغوط السياسية بسبب استقالة الوزراء، وهو الأمر الذي أثار بدوره مخاوف حول قرار صناعة السياسات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن الكويت أعادت تصنيف تمثيل قطاعاتها كي تتواءم مع المعايير الدولية، إذ تصنف البورصة الأسهم الآن وفقاً لنماذج معيارية لتصنيف القطاعات.

وذكرت "غلوبل" أن أسهم الشركات المكونة لمؤشر الخدمات المالية، أنهت العام بأداء متباين، إذ ارتفعت أسهم الشركات الكبرى، مثل شركة مشاريع الكويت الاستثمارية القابضة والشركة القابضة المصرية الكويتية لتسجل نسبة 34.3 و36.0%على التوالي، في حين تراجعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية بنسبة 17.7% وشركة الاستثمارات الوطنية 23.3% وشركة الامتياز للاستثمار 44.7% والشركة الدولية للتمويل 31.4%، مما أثر سلباً في أداء المؤشر.
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

قبل أن تذهب