• الرئيسية
• أسواق
• أسواق المال

أكد رئيس البورصة المصرية عاطف الشريف أن تجميد أموال بعض قيادات الإخوان المسلمين في البورصة، يصدره مكتب النائب العام، والبورصة تعد جهة تنفيذية للقرارات الصادرة من مكتب النائب العام لتنفيذ عمليات تجميد الأموال الخاصة بهؤلاء الأشخاص من أسهم أو سندات أو أي شكل من الاشكال والأوعية الكمالية الخاصة بالبورصة المصرية.

وشدد الشريف، في تصريحات لصحيفة الأهرام المصرية، على أن البورصة المصرية لن يتم إغلاقها تحت أية ظروف، وسيتم فتح أبوابها لجميع المستثمرين المصريين‏،‏ على الرغم من الأحداث التي تشهدها الساحة حاليا‏.‏

وكشف عن اتجاه مجلس إدارة البورصة اليوم للموافقة على إلغاء آخر إجراءين من الإجراءات الاحترازية التي كانت تطبقها البورصة منذ ثورة 25 يناير.

وقال إن المجلس سيقرر إلغاء نسبة التذبذب علي الأسهم والبالغة 5% لتصل إلى مستوياتها المعتادة عند 10% لصعود الأسهم أو هبوطها خلال جلسة التداول، إلى جانب عودة العمل بالجلسة الاستكشافية، بهدف طمأنة المستثمرين والتأكيد على أن السوق تعمل بحرية تامة وفق اقتصاديات السوق بعيدا عن أي قيود.

وأعرب عن أملة في احتواء الأزمة التي تشهدها الساحة حاليا، مشيرا إلي أن البورصة مفتوحة لكل المصريين بكل انتماءاتهم وشرائحهم بأعتبارها من أقدم المؤسسات المالية في مصر، ويمتلكها جموع شعب مصر.

وأشار إلي أنه سيتم إرسال قرارات مجلس إدارة البورصة الخاصة بإلغاء الاجراءات الاحترازية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها، منوهاً إلى أنه يتم بحث عودة الشركات التي تم شطبها من السوق في عام 2009 لدراسة موقفها القانوني وعودتها للتداول وفق القانون والإجراءات الخاصة بالتداول في البورصة المصرية.