• الرئيسية
• أسواق
• أسواق المال

توقع مستثمرون مصريون وأجانب أن تشهد الأسهم المصرية انتعاشة وشيكة خلال الفترة المقبلة، بعد صدور التعديلات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية المصرية مؤخراً على قواعد القيد بالبورصة.

وأدى إعلان الهيئة بدء تنفيذ التسهيلات الجديدة لطرح أسهم الشركات بالبورصة، بما يعني توسيع قاعدة الشركات المتداولة، إلى حالة من التفاؤل الكبير في أوساط المستثمرين بالبورصة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وكانت الرقابة المالية قد أقرت مؤخراً مجموعة من التسهيلات الجديدة أمام الشركات لتحفيزها لطرح أسهمها بالسوق لزيادة العمق الاستثماري بها.

وكشفت هيئة الرقابة عن أن قواعد القيد الحالية تنص على وجوب تحقيق الشركات نسبة صافي ربح متولد عن النشاط لا تقل عن 5% من رأسمالها، طبقاً لآخر قوائم مالية، ومع مراجعة وتحديث قواعد القيد، تقرر فتح الباب للاستثناء من شروط الربحية لحالات محددة وبضوابط موضوعية، مع إعطاء سلطة تقديرية للهيئة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في وقت واصلت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي أداءها القوي مدعومة بموجة مشتريات واسعة قادها مستثمرون عرب وأجانب قفزت بجميع مؤشرات السوق.

ورغم وجود عمليات جني أرباح وتصحيح سعري للعديد من الأسهم المتداولة، فإن هذه العمليات لم تحل دون صعود قوي للمؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" الذي اقترب مع إغلاق جلسة "الخميس" من نقطة المقاومة الرئيسية المحددة بسبعة آلاف نقطة، محققاً بذلك نسبة صعود قدرها 2500 نقطة اعتباراً من مطلع يوليو الماضي، عقب إطاحة حكم الإخوان المسلمين، بما يوازي 60% قياساً بالأسعار المتداولة قبل ذلك التاريخ.

وأكدت هيئة الرقابة أن الشركة قد تكون في آخر ثلاث سنوات قد حققت أرباحاً في عامين تتجاوز نسبة 5%، إلا أنه لظروف معينة لم تحقق في السنة الثالثة هذه النسبة، وبالتالي يمكن النظر إلى أخذ متوسط آخر ثلاث سنوات، وقد تكون للشركة مساهمات بنسب لا يستهان بها في شركات أخرى ذات ربحية جيدة، ولكن لم توزع تلك الشركات أرباحاً في تاريخ إعداد القوائم المالية للشركات الراغبة في الطرح وإنما أعلنت بعدها بفترة.