Your browser doesn’t support HTML5 video
تشهد سندات مصر الدولارية نشاطا ملحوظا منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ثم تعويم الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحققت سندات العام 2031 التي تعطي عائدا يبلغ 5.8% مكاسب بنحو 33% مقارنة بما قبل الإعلانات، وتتداول قرب 83 سنتا للدولار مقابل 63 سنتا قبل الإعلانات.
وقفزت سندات العام 2047 إلى 83 سنتا للدولار فور الإعلان، ورغم تخليها عن بعض المكاسب فإنها مرتفعة بنحو 30% عن قبل الإعلان.
وبالمقارنة مع سندات الدول النامية، فإنها سجلت تراجعا بنسبة 1% منذ بداية العام.
وامتد النشاط إلى السندات المحلية وانعكس في الطلبات الهائلة التي تلقاها مزاد أذون الخزانة الأخير عند 101 مليار جنيه مع أن المطلوب كان 50 مليار جنيه.
Your browser doesn’t support HTML5 video
من جانبه، قال رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات كابيتال للاستثمارات، رائد المومني، إن التداولات على السندات المصرية ستعود إلى طبيعتها، مشيراً إلى الطلب الكبير في المزاد الأخير على السندات المحلية.
وأضاف المومني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن العودة إلى التداولات الطبيعية مرتبطة بعدة شروط، حيث جاءت بيانات التضخم الأخيرة في مصر أعلى من المتوقع، رغم أنها صادرة قبل التعويم الأخير، ولذلك يتوقع بنك "جي بي مورغان" رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما يزيد الضبابية لدى المسشتثمرين.
وتابع: "أفضل استراتيجية حاليا هي الانتظار شهر أو شهرين لمعرفة التطورات وكيف سيتعامل "المركزي" مع التضخم والتأكد من تحرير الجنيه بالكامل أو أنه لا يزال مداراً ومدى وفرة الدولار في السوق".