• الرئيسية
• أسواق
• طاقة

تواصل العقوبات الأميركية على إيران، عرقلة حركة الناقلات النفطية، لكنها لا تؤثر بشكل واضح على أسعار الخام، بحسب تقرير نقله موقع "أويل برايس" عن مذكرة صادرة عن بنك كومرتس بنك (Commerzbank) الألماني.

وقال البنك الألماني في مذكرته، إنه "من الناحية العملية، فإن التهديد بفرض المزيد من العقوبات يعني أن النفط المشحون لم يعد متاحا لأي عملاء محتملين".

لكن إيران حذرت من اتخاذ المزيد من الإجراءات ضدها، وفق قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحافي إنه "إذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء أو حتى تم التفوه به شفهياً ولم يتم القيام به، فإنه يعتبر تهديدًا للأمن البحري في المياه الدولية".

وأطلقت سلطات جبل طارق سراح الناقلة الإيرانية المحتجزة التي ظلت رهن الاحتجاز لعدة أسابيع، في خطوة قد تؤدي إلى نزع فتيل التوتر بين إيران والغرب في وقت أبحرت الناقلة إلى اليونان.

وجاء احتجاز الناقلة في الأصل بسبب ما وصفته المملكة المتحدة بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على شحن النفط إلى سوريا، ليعتبر التقرير أنها قضية معقدة، حيث تنفي إيران أن الناقلة كانت تتجه إلى سوريا وادعت أن عملية المصادرة كانت غير قانونية.

وبعد فترة وجيزة، استولت إيران على ناقلة بريطانية، مما صعد المواجهة، وفي النهاية، قررت جبل طارق إطلاق سراح الناقلة الإيرانية بعد تلقي تأكيدات من إيران بأنها لن تتجه إلى سوريا.

ومما زاد الأمور تعقيدًا، هو إصدار محكمة فيدرالية أميركية مذكرة لاحتجاز الناقلة الإيرانية الأسبوع الماضي، لكنها لم تتمكن من إقناع السلطات البريطانية بهذا الحجز.

وتعطي التحولات التي رافقت الأحداث الأخيرة دليلًا إضافيًا على أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين ليسوا على وفاق، حيث تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطبيق "أقصى قدر ممكن من الضغط" بينما تأمل المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى في إيجاد طريقة لتهدئة الأمور.

وتعد أزمة الناقلة الأخيرة التي تم إطلاق سراحها تطورًا جديدًا في سلسلة من التوترات التي ستطول بين الولايات المتحدة وإيران، ومن غير المرجح أن تنقضي سريعًا.

وفي الوقت نفسه، ادعت وزارة الخارجية الإيرانية أن احتجاز الناقلة البريطانية غير متعلق بهذه التوترات، وما زال الأمر بحاجة للمضي عبر إجراءات المحكمة.

ويصدق قلة قليلة من المحللين ومراقبي السوق أو مسؤولي الحكومات الغربية ما تقوله إيران في أنه ليس للحجز أي صلة، على افتراض أن إيران تريد احتجاز الناقلة لوقت أطول حتى يتسنى لها دراسة خياراتها وخطواتها القادمة.

وبينما لا يزال الصراع جاريًا، تبقى أسواق النفط غير متأثرة إلى حد كبير بهذه التوترات، بينما يظل الخوف المسيطر على أسواق النفط، يأتي من توقعات الركود الاقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة، مع زيادة التوقعات السيئة حيال مستقبل النمو العالمي، بجانب توقعات وفرة المعروض النفطي في عام 2020، وهو ما سيضغط على الأسعار نزولاً.

ورغم كل ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين. ولم تؤثر أزمة الناقلة على التجار بقدر ما تسبب به هجوم الطائرة المسيرة من دون طيار "درون" على حقل نفط سعودي.

وقالت الحكومة السعودية إن الهجوم من قبل المسلحين الحوثيين على أحد مرافق معمل شيبة للغاز في السعودية، تسبب بـ"أضرار محدودة"، بينما لم "يتعطل" إنتاج النفط السعودي أو صادراتها. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل النفط حوالي مليون برميل يومياً.

وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان: "تمت السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة وتسبب بأضرار طفيفة، ولم تكن هناك خسائر بشرية".

ومن الواضح أن التجار شعروا بالفزع من هجوم الطائرة المسيرة الدرونز، مع استمرار الأزمة الدبلوماسية حول الناقلات في الخليج والبحر الأبيض المتوسط بجذب انتباه العالم.

ولكن نتائج الحرب التجارية الأميركية الصينية تشكل أهمية أكبر من هذه الأحداث لدى أسواق النفط، فهذه الأسواق مشبعة بشكل جيد، وحتى إذا تم احتجاز ناقلة أو ناقلتين فإن التأثير سيكون طفيفًا طالما أن التوتر لم يصل إلى حد المواجهة العسكرية ويبقى محصورا في لعبة كر وفر حول الناقلات.

وفي ضوء هذه التطورات، تظل صحة الاقتصاد العالمي أكثر أهمية لأسواق النفط، ونتيجة لذلك، فإن تداعيات هجوم الطائرة المسيرة على أسواق النفط ستكون عابرة.

يذكر أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار النفط يوم الاثنين ناتجٌ عن أنباء تمديد الحكومة الأميركية لاستثناءات على فرض العقوبات ضد الشركات التي تتعامل تجاريًا مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، وهو الأمر الذي خفف من المخاوف بشأن الحرب التجارية ولو مؤقتًا.

وقال روبرت يوجر، مدير العقود الآجلة في (Mizuho Securities USA) في نيويورك، لوكالة "بلومبرغ" إن القرار بشأن "هواوي" يعني أن ترمب اكتفى ويدرك الآن أن هذا الأمر قادرٌ على جر الاقتصاد العالمي إلى الحضيض.