• الرئيسية
• أسواق
• الأسواق العقارية

قالت صحيفة "الرياض" إن السياسات العامة للتمويل العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي ضمن التنظيمات الجديدة لقطاع الإسكان شملت طرح ضمان للدفعة الأولى للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري من إحدى المنشآت التمويلية الخاصة، بحيث يتم ضمان 20% من إجمالي قيمة الدفعة الأولى البالغة 30% من قيمة التمويل للوحدة السكنية، على أن يتحمل المواطن 10% من إجمالي الدفعة الأولى.

وتأتي برامج الضمانات في التمويل العقاري كإحدى وسائل الدعم الحكومي لدعم قطاع التطوير العقاري الذي عانى من إحجام كثير من المنشآت التمويلية عن تمويل بناء المساكن، بسبب المخاطرة في تقلبات أسعار الأراضي، وعدم قدرة بعض البنوك على فهم احتياجات المطورين العقاريين، التي نجحت فيها بعض شركات التمويل العقاري المتخصصة، مثل شركة أملاك العالمية للتمويل، التي قامت بتمويل أكثر من 70 شركة تطوير عقاري في مختلف مدن المملكة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق ضمن قراراته الخاصة بدعم الإسكان وتملك المواطنين على (السياسات العامة للتمويل العقاري) حيث تضمن القرار تشكيل لجنة وزارية من: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، من قدرة وزارة الإسكان وتفاعلها مع متغيرات السوق، وحاجة المستهلكين للمنتجات التمويلية، وعدم حصرها في جهة واحدة "مؤسسة النقد".

وستكون اللجنة الوزارية بمثابة المجلس الاستشاري الذي يضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.

ومن أهم مهام اللجنة الوزارية بحث خفض نسبة الدفعة الأولى لتمويل الأفراد من قبل المنشآت التمويلية، أو الإبقاء عليها، تبعاً لمتغيرات السوق والطلب. وتقديم الصندوق العقاري ضمانات للمقترضين من البنوك وشركات التمويل العقاري.