• الرئيسية
• أسواق
• الأسواق العقارية

بعد ترقب دام نحو خمسة أعوام شهد العام 2015 صدور القانون المنتظر والقاضي بفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء في السعودية، حيث قرر مجلس الوزراء موافقته على فرض رسوم سنوية نسبتها 2.5%، يشمل ذلك كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، سواء كانت مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.

ويهدف القرار إلى حل مشكلة الإسكان عبر التشجيع على تطوير الأراضي لرفع مستوى العرض بشكل يتناسب مع الطلب ويقلص الفجوة بينهما، وهو أمر يتوقع أن يسهم في تحويل جميع مكونات القطاع العقاري، فضلا عن تحفيز قطاع المقاولات والتشييد لتحقيق مزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.

لقد مر قرار على فرض رسوم الأراضي البيضاء خمسة أعوام بمراحل عديدة بدأها في 25 من مارس 2011 بصدور أمر ملكي بإنشاء وزارة الإسكان، وكان آخرها قبل أسابيع بصدور القرار بفرض ضريبة 2.5%.

المجلس أحال الموضوع مجددا إلى وزارة الإسكان لإعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر لاحقا بقرار من مجلس الوزراء، وأن يُعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.