Your browser doesn’t support HTML5 video
رسوم العمالة تهدد شركات المقاولات بالتعثر والخسائر
رئيس اللجنة الوطنية يطالب بفترة انتقالية لمدة 3 سنوات
وأضاف الحمادي في مقابلة مع قناة "العربية"، أننا كرجال أعمال جاءتنا طعنة في الظهر نتيجة هذا القرار بعد مكافأتنا بتطبيق "حافز" قبل سنة وتجاوبنا معه، ولكن هذا القرار سيضر جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات ستضرر بشكل كبير جداً من هذا القرار بل إن هذه المشاريع ستتعثر".
وأشار الحمادي إلى أن العروض المقدمة للحصول على المشاريع خلال الأيام الأخيرة عقب قرار وزارة العمل" ارتفعت قيمتها بنحو 10%، مؤكداً أن تطبيق القرار كان يحتاج لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وبعدها يتم رفع الرسوم، حتى يكون هناك استعداد للتطبيق حتى لو بتكلفة أكبر من ذلك.
وأوضح أن الرسوم الجديدة ترفع تكاليف مشاريع الإنشاءات بنسبة 10-15%، مؤكداً أن هذه الرسوم ستأكل أرباح شركات المقاولات بالكامل حيث يتراوح هامش ربح الشركات حالياً بين 5-10%، وهو ما يؤكد أن شركات المقاولات الصغيرة ستتحول إلى الخسائر والتعثر، فيما يمكن للشركات الكبيرة أن تجاري الموضوع وتتحمل الخسائر، على أن ترفع أسعارها في العقود المقبلة.
وطالب الحمادي وزير العمل بإصدار بيان بالوظائف الشاغرة التي يمكن للشباب السعودي العمل فيها بقطاع المقاولات، ونحن مستعدين تماماً بتوظيف جميع الشباب الذين يرغبون في العمل في مهن تخص هذا القطاع، أما بقية القطاعات فستتأثر كثيراً وسينعكس ذلك على سعر تكلفة إنتاج السلع، وحتى لو يقوموا برفع الأسعار فورياً، فسوف يقومون بذلك خلال 6 أشهر على الأكثر.
رفع أسعار السلع
وفي لقاء مع قناة "العربية"، قال عبدالله بن إبراهيم المهوس، رئيس الغرفة التجارية في القصيم، "إن وزارة التجارة لديها تجربة مع السلع المدعومة حيث كثيراً ما نتفاجأ بارتفاع أسعارها، فكيف سيكون الحال بالنسبة للمنتجات الخاصة بالشركات، مشيراً إلى أن 70% من الاعمال في السعودية حالياً هي إنشاءات سواء حكومي أو خاص، مؤكداً أنه لا محالة سيتم زيادة الرسوم التي أضافتها وزارة العمل على الأسعار الحالية، لأننا جربنا التجار وجشعهم، وأنهم يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار".
حجم الشركات التي ستتأثر بالقرار، قال المهوس، "إن الشركات المتضررة تصل إلى 100% باستثناء شركتي "الكهرباء" و"الاتصالات" فقط، وغير ذلك يزيد عدد الأجانب عن السعوديين، مشيرا إلى أن الكثير من المهن وخاصة في قطاع البناء والمقاولات، لا يمكن ان يعمل فيها المواطن السعودي، وكذلك المشروعات الكبيرة في المناطق النائية، بالإضافة إلى أن أجور العمالة في هذه القطاعات ومهما قمنا بزيادتها لن تكون مرضية أو مقبولة من جانب السعوديين في ظل ارتفاع مستوى المعيشة ولا يمكن لعامل أو مساعد فني أن يوفر طلبات الحياة".
اختيار المحررين
-
"دخان الحرائق" يشعل أزمة جديدة بين ترامب وكندا أميركا منذ 13 ساعة -
بعد الجدل.. يونيسف تحسم حقيقة صورة ميسي ولامين يامال الأخيرة منذ يوم -
إنجاز عسكري.. إطلاق أول صاروخ بعيد المدى من مسيرة أميركية أميركا منذ يومين -
زلزال فنزويلا يغير خط دار أزياء.. من تصميم الفساتين الملونة لصناعة أكياس الجثث الأخيرة منذ 3 أيام