Your browser doesn’t support HTML5 video
كاميرون يعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة
وعد بإجراء استفتاء في 2015 وحذر من عدم مكافحة أزمة الديون
وقال كاميرون، "في حال لم نواجه هذة التحديات أخشى أن تفشل أوروبا وأن تنحرف بريطانيا للخروج وأنا لا أريد ذلك، وأود أن يكون الاتحاد الأوروبي ناجحا وأود علاقة مع أوروبا تبقي بريطانيا داخل الاتحاد".
وتعهد كاميرون بالتفاوضِ معَ بروكسل لإدخالِ تعديلاتٍ على عضوية بريطانيا في الاتحاد وقال إن الاستفاءَ سيقامُ بعد الانتخاباتِ القادمة عام 2015 في حال فاز الحزبُ المحافظُ و هو أمرٌ غيرُ مضمونٍ، نظرا لتراجعِ شعبيةِ كاميرون وحزبِه الحاكم.
ومن جانبهم أوضح المسؤولون الأوروبيون أنهم لن يسمحوا لبريطانيا باختيار السياسات التي تروق لها وعدمِ الالتزمِ بتلك التي لا تفضلُها فيما قال الرئيس الأمريكي إنه يفضلُ بقاءَ بريطانيا داخلَ الاتحاد الأوروبي.
أما مؤيدو الخروجِ، فيقولون إنه سيحررُ الاقتصادَ من قوانين أوروبية تعرقلُ شروطَ العملِ والهجرةِ والتشريعاتِ الجنائيةِ والإجماعية، هذا إلى جانب رفعِ رقابةِ بروكسل على القطاع المالي وتقليل الآثار السلبية لأزمة الديون الأوروبية.
كما يقولُ البعض إن انسحابَ بريطانيا سيفتحُ البابَ على إبرام اتفاقيات تجارية مع دولٍ واعدةٍ في إفريقيا وآسيا خارجَ إطارِ الاتحاد الأوروبي.
وقال المحلل المالي في "IG Index" كريس بيشام، "أعتقد أن البعض في الحزب المحافظ يرى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يتيح حرية أكبر لبريطانيا لإبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى مثل الأسواق الناشئة في الصين وجنوب آسيا وإفريقيا ودول الكومونولث، وذلك في حال تم رفع الرسوم والعقبات التجارية التي تتبع عضوية الاتحاد الأوروبي.
في المقابل يحذرُ آخرون من أضرار الخروج اقتصادياً، نظرا لحجمِ الحركةِ التجارية معَ الدولِ الأوروبية وما قد يتربُ عليه من تراجعٍ في نفوذِ بريطانيا عالمياً.
كلمةُ كاميرون تأتي استجابةً لتصاعدِ لهجةِ أعضاء الحزب المحافظ ضد بروكسل، وما تفرضه من رقابة وقيود وفي ظل ضَعفِ الأوضاعِ الاقتصادية البريطانية.. ولكن البعضَ يحذرُ من أن خطة كاميرون للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على شروط عضويتِها قد تبشرُ بفترةِ غموضٍ طويلةٍ والمزيدِ من الجدلِ في وستمنستر.