• الرئيسية
• أسواق
• مقابلات خاصة

ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات السكنية في بريطانيا إلى ٥ تريليونات جنيه إسترليني العام الماضي، ولكن بحسب تقرير صادر عن شركة سافيلز العقارية فإن جزءا كبيرا من تلك القيمة أصبح مركزاً في العاصمة لندن بفضل مشتريات الأجانب المتصاعدة، والتي يثير بدورها تساؤلات حول ما يمكن أن تمثله عقارات لندن من استثمار أمثل وإمكانية مواصلة الأسعار لارتفاعها في ظل الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا.

الفجوةُ بين لندن وباقي بريطانيا آخذةٌ في التوسع، حيث حققت المساكن في لندن ارتفاعاً بنسبة 14% على مدار السنوات الـ5 الماضية. فيما سجلت الأسعار في بريطانيا ككل تراجعاً بأكثر من 6% بحسب التقرير.

وتخطت القيمة الإجمالية للعقارات السكنية في لندن عتبة التريليون جنية. في حين تجاوزت أسعار المساكن في الأحياء الفاخرة في وستمنستر وتشلسي القيمة المجمعة لكل المساكن في أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وأكد لوسيان كوك مدير الأبحاث للعقارات السكنية في "سافيلز" على "أن هناك اتساعا في الفجوة بين لندن وباقي البلاد، والآن تمثل قيمة العقارات السكنية في لندن 20% من إجمالي قيمة العقارات السكنية في كل بريطانيا، وهذا مستوى عال لن نشهده من قبل".

الطفرة في الأسعار في لندن وراءها مشتريات الأجانب الذين يستحوذون على ٥٠٪ من المساكن المقيمة بـ ٢ مليون جنيه و٧٠٪ من المساكن المسعرة بأكثر من ١٠ملايين.

أما في ميدانِ بركلي وسط حي مايفير الفاخر حيث دفعت مشتريات الأجانب أسعار العقارات إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية، ما زادَ الفجوةَ بين الأسعارِ في العاصمة وباقي بريطانيا، والتي تشكل بدورها ظاهرة جديدة ناتجه عن زيادة الطلب وقلة المعروض في لندن، وأدت إلى نزوح المشترين الأجانب إلى ضواح مثل "سوري" حيث بلغت اسعار المساكن في مستويات قياسية.

وأضاف كوك أنه "في وسط لندن، حيث يستحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة كبيرة من العقارات السكنية، تعتبر هذه الشريحة من السوق منفصلة ومختلفة عن باقي السوق، وهي تعتبر محصنة ولن تتأثر الأسعار إلا في حال وقوع ضربة عالمية قوية جدا، ولكن في باقي المناطق في لندن هناك أحياء الأداء فيها متباين، وهناك فترات سيكون أداء سوق العقارات في لندن قوي أو ضعيف، و لكن بناء على وضع السوق العقاري الآن والأوضاع الاقتصادية نحن نتوقع استمرار قوة الأسعار في لندن على مدار الـ5 سنوات القادمة".

يتوقع الخبراء استمرارَ هذه الفجوة في الأسعار ولكنَهمّ يحذرون من تركُّزِ الثروةِ العَقارية في مناطقَ جغرافيةٍ معينةٍ، وفي أيادٍ محدودةٍ ستكون له تداعياتٌ على المدى الطويل في القطاع العقاري وفي الاقتصاد الكلي.