• الرئيسية
• أسواق
• مقابلات خاصة

طالب الدكتور فهد بن جمعة، المحلل النفطي، في لقاء مع قناة "العربية" شركة "أرامكو" السعودية ووزارة البترول بتوفير قاعدة بيانات عن كمية المواد المباعة والمستهلكة والمتبقية من شحنات مشتقات البترول إلى محطات الوقود بهدف متابعة نسبة الاستهلاك المحلي منها، وتفادي عملية تهريب الشحنات التي تضر بالمستهلك المحلي والشركات والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأكد أن أي سلعة مدعومة في السعودية، سواء بترولية أو غيرها، والتي يمنع خروجها من الوطن تدخل ضمن السلع المهربة بطرق غير قانونية، ويحق للجهات المعنية طلب المساءلة فيها. وطالب بإدانة الأشخاص القائمين بتلك الأفعال، لأنها تؤدي غلى ضرر بالاقتصاد السعودي.

وأضاف أن الكثير من السلع التجارية عرضة لجرائم الاحتيال والنصب، ولا تقتصر على المنتجات البترولية. وأكد أن وجهة الشحنات المهربة عادة ما تكون للبلدان التي تعاني نقصاً في الوقود بفعل ارتفاع مستويات الطلب في تلك البلدان على مشتقات البترول وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن أساليب الكشف عن البنزين المهرب تكون عن طريق إحصاء الكميات المباعة للموزعين، وأن كبرى الشركات كـ"أرامكو" قادرة على اكتشاف كميات البنزين المنقول عبر الشاحنات من أرامكو إلى محطات الوقود أو إلى شركات الإسمنت. يجب على أرامكو أن توفر ربطاً إلكترونياً عن كمية البترول المباعة لمحطات الوقود والتحكم بالمعلومات لتفادي تهريب البنزين في المستقبل.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية إن سلطات الجمارك في المملكة أحبطت محاولة لتهريب 3266 طنا من المشتقات البترولية من ميناء سعودي على الخليج.

ونقلت الوكالة عن عثمان الرقيعي مدير عام جمارك ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام قوله يوم الثلاثاء ان المهربين "لجأوا اليتضليل موظفي الجمارك عن طريق تغيير مسمى البضاعة الي مسميات مختلفة عنالبضائع المصدرة وغير ذلك من الاساليب.

ولم يذكر التقرير انواع الوقود التي صادرتها سلطات الجمارك اوالجهة التي كانت متجهة اليها لكن وقود السيارات المدعوم في السعودية من بين الارخص في العالم.

ولم يتضح من التقرير هل القي القبض على أحد في القضية. وتضبط السلطات من وقت لاخر شبكات لتهريب الوقود في السعودية أكبر مصدري النفط في العالم.