• الرئيسية
• أسواق
• قصص اقتصادية

اقتصاد أميركا

تواجه الولايات المتحدة تهديدًا اقتصاديًا متزايدًا في عام 2025، مع تصاعد المؤشرات على تراجع الإيرادات من قطاعي السياحة والاستهلاك الأجنبي، في ظل ظروف جيوسياسية معقدة وتشدد متزايد في السياسات الحدودية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه التطورات قد تُلحق بالاقتصاد الأميركي خسائر تصل إلى 90 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يُمثل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتوقعات بنك غولدمان ساكس.

تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية مع تقييم الأرباح وتراجع تقلبات الرسوم

وتُظهر بيانات حديثة صادرة عن إدارة التجارة الدولية أن عدد الزوار الوافدين جوًا إلى الولايات المتحدة انخفض بنسبة تقارب 10% في مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، وهو مؤشر مقلق يعكس تبدّد ثقة الزوار المحتملين تجاه الوجهة الأميركية.

وقد كان من المتوقع، بحسب هيئة السياحة الدولية، أن تستقبل الولايات المتحدة نحو 77 مليون زائر في 2025، إلا أن هذه التقديرات الإيجابية أصبحت موضع شك في ضوء التطورات الأخيرة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد القيود على الدخول، إلى جانب الضبابية الاقتصادية العالمية، ما دفع الكثير من السيّاح المحتملين لإعادة النظر في خطط عطلاتهم.

وتعكس هذه التحولات تأثيرًا مباشرًا على قطاع يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الأميركي، حيث بلغ إنفاق السياح في الولايات المتحدة خلال عام 2024 مستوى قياسيًا قدره 254 مليار دولار، بحسب أرقام هيئة السياحة الدولية. ومع تراجع الإقبال، تتزايد المخاوف من تأثيرات مضاعفة على قطاعات عدة مثل الضيافة، والطيران، وتجارة التجزئة، في وقت لا تزال فيه مخاطر الركود الاقتصادي ماثلة بقوة.

في ظل هذه المعطيات، يجد صناع القرار في واشنطن أنفسهم أمام تحديات متزايدة، تستدعي سياسات متوازنة تحافظ على أمن الحدود من جهة، وتُعيد ترميم صورة الولايات المتحدة كوجهة جذابة ومفتوحة للعالم من جهة أخرى.