• الرئيسية
• أسواق
• قصص اقتصادية

سعر الذهب

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة الدكتور سامح الترجمان، إن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة تمثل عامل ضغط على أسعار الذهب، إلا أنها لا تلغي النظرة الإيجابية للمعدن النفيس على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح الترجمان، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الذهب أظهر خلال الفترة الأخيرة قدرة على التماسك بالقرب من مستوى 4500 دولار، معتبرًا أن هذا المستوى بات يمثل نقطة ارتكاز رئيسية لتحركات الأسعار.

وأوضح أن الذهب يتداول ضمن نطاق سعري يدور حول 4500 دولار للأونصة، حيث يتراجع أحيانًا دون هذا المستوى قبل أن يعاود الصعود نحو 4600 دولار، ما يعكس وجود أرضية سعرية قوية تدعم السوق في المرحلة الحالية.

ورغم إقراره بإمكانية حدوث تراجعات إضافية إلى مستويات 4200 أو 4300 دولار، أكد أن السيناريو الحالي يشير إلى استمرار التداول حول المستويات الراهنة ما لم تظهر متغيرات جوهرية في الأسواق العالمية.

الشراء التدريجي أفضل استراتيجية للمستثمرين

وفيما يتعلق بالمستثمرين الراغبين في دخول سوق الذهب عند المستويات الحالية، شدد الترجمان على أهمية اعتماد استراتيجية الشراء التدريجي بدلاً من ضخ كامل السيولة دفعة واحدة.

وأوضح أن توزيع الاستثمارات على عدة مراحل زمنية يساهم في خفض متوسط تكلفة الشراء ويحد من تأثير تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية أثبتت فعاليتها تاريخيًا بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.

البنوك المركزية العامل الأهم في دعم الذهب

وأكد الترجمان أن العامل الأكثر أهمية في تحديد الاتجاه المستقبلي للذهب يتمثل في استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية.

وأشار إلى أن البنوك المركزية لم تتوقف عن تعزيز احتياطاتها من الذهب خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن بعض الدول مثل الصين تواصل زيادة حيازاتها بشكل منتظم ضمن خطط طويلة الأجل لتنويع الاحتياطيات.

وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية تكتسب أهمية خاصة لأنها تتركز في الذهب الفعلي وليس الأدوات المالية المرتبطة به، ما يعكس طلبًا حقيقيًا ومستدامًا على المعدن النفيس.

الذهب مرشح لتسجيل مستويات قياسية جديدة

ورغم احتمالات رفع الفائدة الأميركية، توقع الترجمان أن تظل العوامل الداعمة للذهب قوية خلال السنوات المقبلة، لا سيما مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية على الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن انتهاء النزاعات العسكرية لا يعني بالضرورة انتهاء تأثيراتها الاقتصادية، بل قد يفتح الباب أمام تحديات جديدة مرتبطة بالنمو والتضخم والاستقرار المالي.

وتوقع أن يتجاوز الذهب مستوى 5000 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مع إمكانية وصوله إلى نطاق يتراوح بين 5300 و5400 دولار، مدعومًا باستمرار الطلب الرسمي من البنوك المركزية وتزايد الإقبال على الأصول الآمنة في بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.