• الرئيسية
• أسواق
• النشرات الاقتصادية

تتواصل فعاليات مؤتمر سيتي سكيب للعقارات في دبي في يومه الثاني.

ولفتت موفدة العربية، سمر الماشطة، إلى أن إصدار دبي لحزمة إجراءات ساهم بإعادة تنظيم القطاع العقاري وإحداث توازن بالسوق.

وقال د. أحمد بن هزيم، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، "إن القانون الخاص الذي ينظم المساحات المشتركة في العقارات ينسجم مع الجهود التي بذلتها وقدمتها حكومة دبي في الفترة الأخيرة لتحفيز وتنشيط القطاع العقاري. هذا القانون يتميز بصفة أساسية وجوهرية تقوم حول توفير مزيد من السيطرة والمرونة للملاك فيما يتعلق بالمناطق المشتركة بالمشاريع العقارية في إمارة دبي".

وأضاف "يأتي القانون الجديد في إطار حزمة من التشريعات والقرارات لتعزيز قدرات القطاع العقاري والقانون الجديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وكذلك المستثمرين أو المطورين العقاريين، وتعزيز تنافسيته وتشجيع الاستثمارات فيه، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع سواء ملاك أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطورين عقاريين. ويحدد التزامات كل من هذه الأطراف، بما يكفل مواصلة الإسهام الكبير للقطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي".