• الرئيسية
• أسواق
• النشرات الاقتصادية

طلب مصرف لبنان من البنوك زيادة أموالها الخاصة الأساسية بما يصل إلى 20% على أن يتم ذلك على مرحلتين، الأولى بنسبة 10% بنهاية العام الحالي، والثانية بنسبة مماثلة في مهلة أقصاها نهاية يونيو من العام المقبل.

كما طلب مصرف لبنان من البنوك عدم دفع توزيعات أرباح عن السنة المالية الحالية.

وقال مارك ضو، مدير عام شركة رواة للعلاقات العامة، إن الخيار هو بجزأين، جزء احتياط في حال استمر الضغط على العملة وكان هناك لا مهرب من إعادة النظر بالقيمة التجارية لليرة اللبنانية مقابل الدولار، والخطوة الثانية هي أن أصحاب المصارف جنوا أرباحاً كثيرة خلال السنوات الماضية، والمصرف المركزي يفترض أن لديهم أموالاً خاصة موجودة خارج لبنان وهو يحاول استعادة تلك الأموال.

وأضاف ضو "هذه سلسلة من الخطوات التي قام بها بعد الهندسات المالية التي جذبت أموال المصارف خارج لبنان وأعادتها مرة أخرى، وتقلصت المحفظة المالية للمصارف خارج لبنان، والآن يذهب نحو المال الخاص لأصحاب البنوك المودعة في الخارج ليعيدها للبنان والمبلغ الذي يطلبة يقدر بـ2 مليار دولار سنوياً في أول وثاني سنة بحسب التعميم. وبالتالي نرى أن مبلغ 4 مليارات دولار كبير جداً بالنسبة لهذه المصارف، ولا ندري ما إذا كانت المصارف لديها القدرة على القيام بهذه العمليات، ولذلك يعتبر ذلك ضغطا كبيرا على المصارف، خاصة أن سيولتها أصبحت مرتبطة بالمصرف المركزي بسبب إعادة الهندسة وهو بحاجة لضخ تلك الأموال، فما يقوم به من وقف توزيع الأرباح، إضافة لإلزام المصارف نوعاً ما من خلال هذا التعميم بجذب أموال جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن البنوك اللبنانية فتحت أبوابها مجدداً يوم الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر أسبوعين في أعقاب اندلاع المظاهرات. وفي أول يومين من إعادة الفتح، لم تشهد البنوك أي حركة غير عادية للأموال، حسب ما قال رئيس جمعية مصارف لبنان.