• الرئيسية
• أسواق
• النشرات الاقتصادية
• نبض السوق

قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال" إن تفكير الحكومة السعودية في رفع تسعيرة الوقود، لم يكن الهدف منه في الأساس إيجاد دخل غير نفطي، بل يأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد من خلال إيقاف الهدر.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" انخفاض العجز في الميزانية السعودية دون تقليص حجم الإنفاق.

ولفت إلى أن أهم المخاطر المذكورة في تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السعودية، يتمثل في تأخر إصلاحات الدخل غير النفطي الذي يرتكز عليه توازن الإنفاق مع دخل الدولة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن الاقتصاد السعودي يواصل التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط، وإجراءات الضبط المالي الجارية، مثنيا على التقدم المحرز في جدول تنفيذ الإصلاحات في إطار رؤية 2030.

وتوقع صندوق النقد تحسن النمو في الناتج المحلي غير النفطي الى 1.7% هذه السنة من 0.2% العام الماضي، كما من المتوقع أن يشهد عجز الميزانية انخفاضا كبيراً في السنوات القادمة، ليتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 9.3% هذا العام، وإلى أقل من 1% في 2022.