• الرئيسية
• إيران

لا تزال فضيحة الرواتب الخيالية في القطاع الحكومي التي فجرها المحافظون في إيران في الأشهر الأخيرة تتفاعل.

ويبدو أنها ستجلب حوالي 400 مسؤول، أمام القضاء على خلفية تقاضيهم رواتب استثنائية. فقد خلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب بعض المدراء التنفيذيين في بنوك حكومية تصل في بعض الحالات إلى ستمئة واثنين وعشرين مليون ريال أي ما يعادل عشرين ألف دولار شهريا فيما لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام أربعمئة دولار.

وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وصف هذه الرواتب بمثابة وصمة على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم رفع قضايا ضد نحو 400 مسؤول يكسبون أكثر من مئتي مليون ريال.

كما أفصح لاريجاني عن إجراء آخر يتعلق باستعادة مبلغ خمسين مليار ريال إيراني من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استعادة المبالغ المتبقية إلى جانب تحديد سقف الرواتب في القطاع العام بمئة وتسعة وثمانين مليون ريال ومئة مليون ريال للعاملين في السلك السياسي.

يذكر أن هذا الملف ظهر إلى العلن في مايو الماضي عندما سربت وسائل إعلام مقربة من المحافظين وثائق متعلقة برواتب الموظفين لتظهر أن أحد المدراء يجني شهريا ستين ألف دولار.

ويرى مراقبون أن هدفه الحقيقي التشهير بالإصلاحيين قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، وتمكين المحافظين من حصد مكاسب أكبر.