• الرئيسية
• إيران

أكد النائب الإيراني عن التيار الإصلاحي، محمود صادقي، الثلاثاء، أن محكمة في العاصمة طهران أدانته بتهم وجهها إليه رئيس السلطة القضائية السابق، صادق لاريجاني، الذي عينه المرشد علي خامنئي رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام في يناير 2018.

وذكرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، في تقرير الثلاثاء، أن المحكمة حكمت على صادقي بالسجن 21 شهراً، إضافة إلى غرامة بقيمة 50 مليون ريال (أي حوالي 1200 دولار).

وأكد صادقي في حديثه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانيين "إيسنا" بعد نشر تقرير "فارس" أن المحكمة أصدرت الحكم في أوائل مارس، وأنه قدم طعناً للاستئناف.

كما أعرب النائب المعروف بآرائه المنتقدة لأداء الجهات في النظام الإيراني، عن دهشته من أن وكالة أنباء تنشر تفاصيل الحكم، قائلاً إنه لا يرغب في مناقشة التفاصيل مع وسائل الإعلام وسط أزمة تفشي فيروس كورونا.

63 حساباً شخصياً

يذكر أن صادقي كان قد طالب في رسالة مفتوحة رئيس القضاة، صادق لاريجاني، عام 2016، بأن يقدم توضيحاً حول حساباته المصرفية.

جاء ذلك بعد ما اتهمت أوساط صحافية لاريجاني بأنه يمتلك 63 حساباً شخصياً تم إيداع مبالغ ضخمة فيها من المال العام من حسابات المحاكم والمواطنين الذين يحكم عليهم بغرامات أو كفالات.

إلى ذلك شكك صادقي في أهلية لاريجاني للمناصب الرفيعة التي شغلها دوماً في ضوء مزاعم فساد ضده والمسؤولين من حوله، خاصة مساعده السابق، أكبر طبري، الذي أودع في السجن قبل فترة بتهم فساد واختلاس ورشاوى.

صادق لاريجاني

وكان خامنئي قد استبدل صادق لاريجاني بإبراهيم رئيسي رئيساً للسلطة القضائية، لكنه عيّنه بعدها رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام في يناير 2018.

ويقدم المجلس المشورة في أكثر الأمور المصيرية في البلاد للمرشد، كما يعمل كوسيط بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون.