العقوبات وإيران (تعبيرية- آيستوك)
ما هي العقوبات التي ستضرب إيران إذا طبقت "آلية الزناد"؟
تمتد هذه العقوبات على ستة قرارات صدرت من 2006 إلى 2010
قبل 10 سنوات توصلت إيران إلى اتفاق مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، أو ما اصطلح على تسميته بالاتفاق النووي.
وقد رفع هذا الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، فيما أقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015، ومن المقرر انتهاء صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر المقبل (2025)، بالإضافة إلى قدرة أي طرف من أطراف الاتفاق النووي على تفعيل "إعادة فرض" العقوبات.
فإذا أعيد فرض العقوبات، ستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على طهران سابقاً، أي ستعود العقوبات المضنية، لاسيما مع إبلاغ الترويكا الأوروبية، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الخميس، مجلس الأمن تفعيلها مسار "آلية الزناد" أو "سناب باك".
Your browser doesn’t support HTML5 video
لكن ما هي تلك العقوبات؟
تمتد هذه العقوبات على ستة قرارات صدرت من 2006 إلى 2010.
وهي كالآتي:
- القرار 1696 (عام 2006) الذي نص على إلزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم.
- القرار 1737 (عام 2006) الذي تضمن حظر الأنشطة النووية الحساسة ومنع نقل التكنولوجيا.
- القرار 1747 (عام 2007) الذي نص على تشديد العقوبات، وفرض قيود مالية وتسليحية.
- القرار 1803 (عام 2008) تضمن فرض قيود مصرفية، وتفتيش الشحنات، وحظرا أوسع على سفر المسؤولين.
- القرار 1835 (عام 2008) أكد مجدداً على التزامات إيران، وكرر المطالب السابقة.
- في حين نص القرار 1929 الذي صدر سنة 2010 على أشد العقوبات التي تضمنت حظر تسليح شامل، وفرض قيود مصرفية وملاحية على طهران.
Your browser doesn’t support HTML5 video
ما قصة الـ30 يوماً؟
يذكر أن اتفاق 2015، كان نص على عملية "إعادة فرض العقوبات" أو "سناب باك" (آلية الزناد) التي يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران. وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً.
العقوبات وإيران (تعبيرية- آيستوك)
أما الآن فمع بدء العملية رسمياً، بحسب بيان الترويكا الأوروبية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوماً على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
إلا أنه في حال صوت تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد/تخفيف العقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار. وإذا لم يُعتمد القرار فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر، أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.