• الرئيسية
• المغرب العربي

أكدت مصر أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرى أن يتم أي تعديل لاتفاق سياسي في ليبيا من خلال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إنه "في إطار متابعة تنفيذ الخطوات التي استخلصتها اللجنة الوطنية المعنية بليبيا من اللقاءات المكثفة التي أجرتها على مدار الفترة الماضية وشملت قيادات المؤسسات الوطنية الليبية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع الليبي وجميع المناطق الليبية، استقبلت اللجنة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية، وفداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة محمد إمعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس وممثلين عن اللجان السبع بالمجلس".

واستعرض اللقاء "نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية والخطوات العملية التي تبلورت خلال هذه الاجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية".

وذكر الرفاعي أن "أعضاء الوفد ثمنوا هذه الجهود والخطوات المقترحة، وأوضحوا أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن يتم أي تعديل من خلال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وفقاً لمخرجات الاتفاق السياسي، وأبدوا استعدادهم للعمل بشكل فوري للبدء في تشكيل وفد من المجلس للحوار مع وفد من أعضاء مجلس النواب حول القضايا المطروحة للتعديل في الاتفاق السياسي وفقاً لآلياته".

وأضاف أن "الأعضاء ناشدوا زملاءهم في مجلس النواب للإسراع بتشكيل اللجنة الممثلة للمجلس والبدء في الحوار لانتهاز الفرصة السانحة لإنقاذ الوضع في ليبيا".

وقال الرفاعي إن "المجتمعين أعربوا عن التزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم في مجلس النواب للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية، والتوصل لحلول توافقية تحافظ على وحدة الدولة الليبية ومدنيتها، والتوزيع العادل للموارد، وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، كما أكدوا ترحيبهم بعودة جميع زملائهم لاستكمال عضوية المجلس الأعلى للدولة".