• الرئيسية
• المغرب العربي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن "استيائها الشديد حيال بيان المنظمة الدولية للهجرة"، حيث صرّح رئيس المنظمة "بوجود أسواق علنية للرقيق والعبيد".

واعتبرت اللجنة في بيان لها التصريحات "مغلوطة ومبالغاً فيها"، وأشارت إلى أن الشهادات التي اعتمدت عليها المنظمة "غير دقيقة".

واعترفت اللجنة بـ "معاناة المهاجرين جراء الجرائم و#الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجماعات المسلحة المسيطرة على #مراكز_الإيواء والاحتجاز للمهجرين بغرب وجنوب البلاد بشكل عام، والعاصمة الليبية طرابلس بشكل خاص".

وأبدت اللجنة تخوفها من "سياسات ومواقف وتصريحات تسعى لتضخيم معاناة ومأساة #المهاجرين واللاجئين في #ليبيا والمبالغة فيها"، كما اعتبرت أن هذه "التقارير تسعى لتوظيف تلك المعاناة لابتزاز السلطات الليبية والضغط عليها لتحقيق أهداف ومصالح سياسية لبعض الدول الأوروبية".

وصعدت #اللجنة من لهجتها في بيانها، وأشارت إلى أن "#الاتحاد_الأوروبي أبرز الأطراف التي ساقت ليبيا إلى حالة الفوضى وانهيار الأمن والاستقرار وانهيار الدولة، وتحويل البلد إلى بلد فاشل".

كما عللت اللجنة "معاناة المهاجرين العائدين من #أوروبا إلى ليبيا على يد جماعات وميليشيات مسلحة" جاءت "نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد منذ فبراير/شباط 2011م، بعد تخلي المجتمع الدولي عنها".

ودعت اللجنة "دول الاتحاد الأوروبي للعدول عن سياساته الخاطئة من خلال محاولات صد المهاجرين و#اللاجئين وإرجاعهم إلى ليبيا، إضافة إلى اعتماد إبقاء المهاجرين في مراكز إيواء واحتجاز تخضع لسلطة الجماعات المسلحة".

وبحسب اللجنة في #القانون_الدولي والإنساني يحتم على أوروبا تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة المهاجرين، الذين يقصدونها ولم يقصدوا ليبيا".

وكانت #المنظمة_الدولية_للهجرة قد أعلنت في #تقرير الثلاثاء عن وجود "أسواق لبيع العبيد" في ليبيا وارتفاع معاناة المهاجرين غير الشرعيين على يد #شبكات_تهريب_البشر.