• الرئيسية
• المغرب العربي

حمّلت الحكومة الليبية المؤقتة بشرق البلاد، المجتمع الدولي مسؤولية تفشي "تجارة الرقيق" في البلاد، بسبب "دعمه لتشكيل حكومي غير دستوري فاقد للسيطرة لصالح الميليشيات المسلّحة"، وفق ما قالت، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني ومقرها العاصمة طرابلس.

وأوضحت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، في بيان الاثنين، أن "هذه الأفعال المخلة بأصالة الشعب الليبي حدثت بسبب غياب سلطة الدولة وهيبتها وهيمنة ميليشيات مسلحة في بعض مناطق البلاد المختطفة، بحيث انتهت الأمور أحياناً ببعض هذه العصابات بأن باعت بعض الليبيين الذين أجرمت باختطافهم إلى مجموعات إجرامية أخرى خارجة عن القانون مقابل دفع مبالغ طائلة لإطلاق سراحهم".

وأضافت الوزارة أنه "في الوقت الذي يصر فيه #المجتمع_الدولي على دعم تشكيل حكومي غير دستوري، دون الالتفات لمعالجة سيطرة المليشيات المسلحة، يظل هذا التشكيل حبيساً لها، بحزمة من الإجراءات التي يمكنها من وضع حد للانفلات الأمني، الذي يعاني منه الليبيون ودول الجوار والأشقاء الأفارقة على حد سواء".

وكانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت أمس الأحد، فتح تحقيق حول #العبودية في ليبيا، إثر التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "انتعاش تجارة الرقيق" قرب ضواحي العاصمة طرابلس، من أجل ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.