• الرئيسية
• المغرب العربي

أعلنت #الرئاسة_التونسية، الثلاثاء، #تمديد_حالة_الطوارئ في البلاد لمدة 7 أشهر، بداية من 12 مارس الجاري.

يأتي هذا القرار بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته كلا من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، لاستعراض الأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا.

ويعد هذا أطول تمديد لحالة الطوارئ منذ إعلانها بعد التفجير الإرهابي، الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة في 24 نوفمبر 2015، والذي أوقع 12 قتيلا من الأمنيين.

ويتزامن هذا الإجراء الاستثنائي، مع استعدادات تونس لتأمين أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي 2011 والمنتظرة شهر مايو القادم، إلى جانب تأمين شهر رمضان، وكذلك في إطار سعيها لإنجاح الموسم السياحي في فصل الصيف.

ويسمح تمديد الطوارئ للسلطات بحظر تجوّل الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.