• الرئيسية
• المغرب العربي

في خطوة تعكس تصاعد القلق من غياب أي أفق وفرص لتسوية الخلافات، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أنّه سيضطرّ للتدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء حالة الجمود السياسي ووضع حدّ للانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.

" تصعيد غير مبرر"

وأوضح المجلس، في بيان مساء الثلاثاء، أن استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطره انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدما نحو الاستقرار والتوافق.

كما عبّر الرئاسي عن قلقه إزاء ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، مؤكدّا أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.

أتى هذا التحرّك بعد بروز خلاف بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول رئاسة ديوان المحاسبة، حيث رفض الأخير مقترح الأعلى للدولة بشأن تكليف محمد عون برئاسة الديوان، وطالب الجهات المختصة بعدم الاعتداد به، لمخالفته للقانون والاتفاق السياسي.

في هذا السياق، دعا المجلس الرئاسي، الطرفين، إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والسمو فوق المصالح الضيقة والآنية، والعمل على التوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه، وبما يتماشى مع معايير الكفاءة والحياد والشفافية، تفاديا لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة.

أحد أبرز المناصب الرقابية

يذكر أن رئاسة ديوان المحاسبة تعتبر أحد أبرز المناصب الرقابية في ليبيا، ما يجعل الخلاف حولها ذا تأثير مباشر على ملفات الفساد والرقابة على الإنفاق العام.

يأتي هذا بينما تعاني ليبيا من انقسام حكومي مزدوج وتحديات اقتصادية متراكمة، وفق مراقبين.