• الرئيسية
• المغرب العربي
• تونس

تسعى هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، مع قرب انتخاب رئيس جديد، إلى تكريس مؤسسات وقيم ما يعرف بالعدالة الانتقالية، لتضميد جروح الماضي في البلاد، وفق ما نص عليه الدستور التونسي.

وتشرع الهيئة الحقوقية المستقلة اعتباراً من الـ15 من ديسمبر الحالي في قبول شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد حتى الـ14 من ديسمبر 2015، وهو أجل قابل للتمديد مرة واحدة بستة أشهر.

كذلك تنظر في الانتهاكات التي ارتكبت من الأول من يوليو عام 1955 من القرن الماضي حتى الـ31 من ديسمبر 2013 بلا استثناء، كالقتل العمد والاغتصاب، وجميع أشكال العنف الجنسي والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة.

وترمي الهيئة، التي لا تكتسي صبغة قضائية، إلى إماطة اللثام عن حقيقة تلك التجاوزات ومساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، إلى جانب جبر أضرار الضحايا ورد الاعتبار لهم. كما ستعمل على مدى أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة.