• الرئيسية
• المغرب العربي
• تونس

أكد المكلف العام بنزاعات الدولة في تونس، كمال الهذيلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، "أن تونس ستسترد من سويسرا خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير بعض الأموال المنهوبة"، دون أن يقدم تفاصيل حول قيمة هذه الأموال التي سيتم استرجاعها.

وطالبت منظمة "أنا يقظ" في ذات السياق ببيان نشر اليوم الخميس الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية برفض العرض السويسري القاضي بإرجاع مبلغ قدره 60 مليون فرنك سويسري (121 مليون دينار تونسي) مقابل إغلاق ملف الأموال المنهوبة في سويسرا نهائياً.

واعتبرت "أنا يقظ" أن هذا العرض سيقضي بشكل كامل على حظوظ تونس في استرجاع بقية الأموال المهربة في سويسرا. علماً أن 60 مليون فرنك لا تساوي شيئا مقارنة بالحجم الفعلي للأموال التي هربتها عائلة بن علي في تلك الدولة حسب نص البيان.

عدم جدية في متابعة الأموال المهربة

وتتهم الحكومات التونسية المتعاقبة بعد ثورة 14 يناير 2011 بأنها لم تكن جادة في استرداد الأموال المنهوبة والمهربة والتي تقدر بنحو 40 مليار دينار تونس (حوالي 20 مليار دولار).

وكان الهذيلي قد أشار إلى وجود تقدم في متابعة ملف الأموال المهربة مع سويسرا خاصة بعد أن غير هذا البلد تشريعاته وقام بما يعرف بقلب عبئ الإثبات أي أنه لم يعد على الدولة التونسية أن تقيم الإثبات بأحكام باتة بأن ذلك المال مصدره فساد بل أصبح على كاسب المال أن يقيم الدليل على أن ماله شرعي.

وأوضح أن هذا التغيير في التشريعات السويسرية هو مكسب هام لتونس خاصة وأنه سيسهل العمل على استرداد الاموال موضحا أن السعي متواصل لإقناع الدول الاخرى بالسير في هذا النهج الذي من شأنه أن يساعد تونس على استرداد أموالها من خلال تسهيل الاجراءات بدل العمل بالأسلوب الكلاسيكي الذي يمكن أن يستغرق عقودا من الزمن دون الوصول إلى حل.

وكانت منظمة الشفافية الدولية، صنفت عائلة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، ضمن 15 حالة في العالم تمارس أو مارست الفساد على نطاق واسع.

من جهة أخرى أورد موقع "كشف الفساد" معطيات حول تهم الفساد المتعلقة بعائلة بن علي الذي قال الموقع إنها "نهب من الدولة التونسية ما قدره 2.6 آلاف مليون دولار(حوالي 5 آلاف مليون دينار).

وحول تهم الإثراء غير المشروع المتعلقة ببن علي وعائلته، ذكر الموقع ذاته أنهم "كانوا يسيطرون على خمس أرباح الإستثمارات التونسية ويملكون أصولا مالية تقدر ب 13 ألف مليون دولار" أي حوالي 26 ألف مليون دينار.