• الرئيسية
• برامج العربية
• مهمة خاصة

قرار الحكومة اللبنانية في أكتوبر من العام 2014 إلزام النازحين السوريين بدفع 200 دولار للشخص الواحد رسوماً لتجديد الإقامة، له مفاعيل عدة.

فريق البرنامج أجرى تحقيقاته مع المسؤولين من جهة ولاجئين من جهة أخرى وناشطين في قوى المجتمع المدني.

أبرز ما تبيّن له أن هذه الخطوة لها أولاً مخاطر داخلية أمنية بحيث إن أغلب اللاجئين هم من طبقة الفقراء الذين يعجزون عن دفع مبالغ كهذه، ما قد يحوّلهم إلى خارجين عن القانون.
في المقابل، تبيّن أيضاً أن نازحين لا إقامة لديهم في وقت قُبل أبناؤهم في مدارس لبنانية وتلقوا إقامات على هذا الأساس، ما يضيف إلى المشكلتين الاقتصادية والأمنية مأزقاً اجتماعياً طابعه قانوني ويستوجب حلولاً قبل أن يتفاقم.