مباشر

إنجاز المخططات خلال 90 يوماً

راشد الفوزان
نشر في: آخر تحديث:
أقرت أمانة مدينة الرياض خطة جديدة، وقرارا مهما واستراتيجيا « أن طبق كما اعلن « وهو أن المخططات للأراضي سوف ينتهي منها وتقر خلال 90 يوما، وحين نعلم لماذا أقر هذا القرار يجب أن نعرف ماذا كان يحدث سابقا ؟ وأيضا الأثر على تأخر إقرار المخططات للأراضي. في السابق يشتكي أصحاب العقارات والمخططات أنها لا تنجز أو تعتمد إلا بعد مرور سلسلة طويلة ومطولة من الإجراءات الحكومية، وستسغرق سنوات وسنوات وهنا لا ابالغ بذلك، فكثر من المخططات متعثرة أو متعطلة لأسباب كثيرة، وكثيرا ما قد تكون من الأمانة نفسها، ولكن ما هو الأثر لتأخر المخططات للأراضي؟ هو ما نشهده حاليا من ارتفاع للأسعار وشح للأراضي، يضاف إلى احتكارية الأراضي الاختيارية، وهذا ما وضعنا في حالة من «أزمة « معروض من الأراضي بسبب « شح المعروض « وهذا ما نلمسة حقيقة من خلال الأسعار للأراضي، والحقيقة أن القيم غير مستحقة، وفق الأخطاء التي تحدث من بطء إقرار المخططات، وضعف طرح مزيد من المخططات.



الغريب هنا، أن هذا قرار أمانة الرياض، ماذا عن بقية منطاق المملكة، حول إقرار المخططات خلال 90 يوما ؟ لم اشاهد أي أمانة بمختلف مدن المملكة تقر نفس الخطة، ونحن ننتظر من أمانة الرياض أن تطبق قرارها، فليس من المهم إصدار قرار لكن المهم ان ينفذ على أرض الواقع وسننتظر ماذا سيحدث بعد هذا القرار. ودور الوزارة هنا « وزارة الشؤون البلدية والقروية، لماذا الرياض فقط ؟ لماذا لا يعمم على كل مدن المملكة ومحافظاتها، ومدى التطبيق، الأهمية هنا تكمن في القدرة على إصدار وتطبيق ومراقبة القرار، وهذا ان حدث سيشكل متغيرا كبيرا في القطاع العقاري يعرفة العقاريون وكل مهتم به. ويلسمه المواطن بوفرة المعروض من الأراضي، الذي أصبح يعاني أشد المعاناة من غلاء الأسعار وشح الأراضي.



إن أزمتنا الأساسية في القطاع العقاري وغلاء الأسعار، هي « شح المعروض من الأراضي « المخدومة، فلا يكفي أن يكون هناك أراض أيا كانت مساحاتها، فالأهم هنا، كم الأراضي المخدومة لدي، لكي يمكن الاستفادة منها، وهنا يأتي دور وزارة الشؤون البلدية والقروية وايضا وزارة العدل التي تعالج كثيرا من مشاكل الأراضي المتعثرة لأسبابها، وهذا يعتبر من أهم محاور التسعير للأراضي بالمملكة، وحين يحدث ذلك، ويجب أن يحدث لكي نوجد حلولا فعالة، عدا ذلك لن يحل شيء بل ستظل الأراضي مرتفعه الأسعار، لضعف اعتماد الأراضي وقلة الأراضي المتوفرة بالخدمات، وهذا حين يتم وبوفرة وفاعلية يمكن لي القول ان التصحيح في القطاع العقاري سعريا قد أتى وقته، وعدا ذلك لن نجد إلا ارتفاعا يعقبه ارتفاع.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية

قبل أن تذهب