• الرئيسية
• السعودية

أعاد مجلس الشورى السعودي الحديث عن تقديم الإجازة إلى الجمعة والسبت عوضاً عن الخميس والجمعة إلى الواجهة من جديد عندما طرحها أمس الاثنين في جلسته الاعتيادية.

ويرى قياديون في قطاع الأعمال أن تغيير الاجازة إلى يومي الجمعة والسبت سيوقف خسائر الشركات المحلية، شارحين أن التغيير يقلص الفارق في أيام العمل مع المنظومة العالمية ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأكد هؤلاء أن المواعيد الحالية للإجازة الأسبوعية تحمل الكثير من الأضرار على اقتصاد البلاد الذي يتكبد خسائر كبيرة جراء الفروقات في أيام العمل تصل إلى مئات المليارات.

تقليص الأضرار على القطاع الخاص

وعلق على هذا الموضوع الدكتور عبدالوهاب القحطاني، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، شارحاً لقناة "العربية" أن العطلة الحالية يوم الخميس والجمعة تضر بإنتاجية المملكة، وقال: "عندما نكون في إجازة يوم الخميس ويوم الجمعة والعالم في إجازة يوم السبت والاحد يكون هناك تقريباً أربعة أيام من الانقطاع عن العمل وهذا يؤثر على القطاع الخاص بالذات".

وأكد أن الضرر يُقاس بالمليارات على الاقتصاد المحلي، إلا أنه أشار الى الحاجة للقيام بدراسات لتحديد التكاليف التي تتكبدها المملكة من جراء عطلتها الحالية والطرق الأمثل لتقليص هذه التكاليف على القطاع الخاص وعلى المملكة بشكل عام فيما يعلق بإجمالي الدخل القومي.

واعتبر انه يتوجب على الجهات المعنية اتخاذ القرار بجعل الاجازة الرسمية في المملكة يوم الجمعة والسبت لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني كما يحدث الآن. وأكد القحطاني أن تغيير العطلة لن يحدث أي إرباك خاصة إذا كان تدريجياً، مضيفاً انه في السابق كانت الاجازة في المملكة يوم الجمعة فقط دون الخميس وعندما اضيف يوم الخميس اليها لم يحدث ارتباك او ضرر.

وأضاف: "كوننا دولة اسلامية من الصعب دون شك ان تصبح اجازتنا السبت والاحد. ولكن في وقت الرسول كان الناس يعملون يوم الجمعة في بداية النهار وفي آخر النهار كانوا يؤدون صلاة الجمعة ولم يكن هذا شيئاً مستنكراً حينها".

وتحدث القحطاني عن قيام دول معينة مثل اليابان بتغير اوقات العمل فيها، خاصةً في المؤسسات التي تتعاطى مع اوروبا وامريكا، للتماشى مع باقي الكرة الارضية.

تطوير طرق قياس كفاءات الموظفين

وكان مجلس الشورى السعودي قد طالب وزارةَ الخدمة المدنية في جلسته أمس بدراسة مقترح لتحويل إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والسبت. وجاء ذلك بعد أن اقترح أحد الأعضاء تغيير موعد الإجازة الأسبوعية لموظفي الدولة داعياً الوزارة إلى إجراء دراسة شاملة لقياس مدى سلبيات هذا التوجه وإيجابياته وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.

وطلب الشورى أيضاً من وزارةَ الخدمة المدنية تطوير طرق قياس كفاءات الموظفين ووضع خطط عاجلة لشغل الوظائف الشاغرة.

ولاحظ المجلس خلال مناقشته للتقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1431/1432 - 1432/1433 في خلال جلسته الاعتيادية، الاثنين، أن هناك تأخراً في تنفيذ بعض المشروعات والبرامج في الوزارة، وأكدت في توصيتها أهمية متابعة تلك المشروعات والبرامج التي ستسهم في دعم أداء الوزارة.

وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن أداء الوزارة ومهامها، حيث لاحظ أحد الأعضاء أن الوزارة لم تعمل على تطوير الكادر الوظيفي وتساوي الموظف المتميز مع غيره في الترقية.

وطالب أعضاء الوزارة بدراسة رفع سقف مكافأة نهاية الخدمة، وتطوير الموظفين أصحاب الوظائف البسيطة وتحفيزهم لزيادة إنتاجيتهم.

وتساءل أحد الأعضاء عن عجز الوزارة في جانب شغل الوظائف الشاغرة لديها خصوصاً وهي الجهة المعنية بالتوظيف، وفي ذات الوقت تطالب بصلاحية شغل الوظائف في الجهات الحكومية.

كما طالب أحد الأعضاء بضرورة إدراج شرط الفحص الطبي للموظفين الجدد أو مَنْ هم على رأس العمل خصوصاً اختبارات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أسوة بالقطاعات الأمنية للإسهام في جهود مكافحة المخدرات.

وقرر المجلس منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

دعم اللجنة الأولمبية السعودية

وفي شأن آخر وافق المجلس على دعم اللجنة الأولمبية السعودية إدارياً ومالياً لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية.

ووافق المجلس على التأكيد على أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب مطالبة بالتوسع في برامجها الاجتماعية والشبابية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من شباب السعودية مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، وفق خطط وبرامج محددة فنياً وزمنياً، إضافة إلى موافقته على دعم اللجنة الأولمبية السعودية إدارياً ومالياً لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية.

كما شدد المجلس على أهمية قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية.

ولفتت إحدى العضوات إلى عدم تناول التقرير لملحوظات ديوان المراقبة العامة الإدارية والمالية التي كان قد أبداها بشأن المستشفى، وتساءلت عن عدم تضمن التقرير لإيضاحات بشأن تسرّب العديد من الكفاءات الطبية من المستشفى وأسبابه.

كما لاحظت طول مُدد الانتظار للحصول على الخدمات العلاجية، وكذلك فشل اتفاقية المستشفى مع جامعة جون هوبكنز والتي لم يتم تفعيلها والاستفادة منها.

وقالت "إن التقرير أوضح عدد عمليات زراعة القرنية كإنجازات لكنه لم يوضح عدد العمليات الناجحة، حيث إن نجاح العملية هو ما يحسب كإنجاز".

وطالب أحد الأعضاء بأن يُعاد التقرير للمستشفى وقال: "التقرير لا يرقى لأن يكون تقريراً للأداء السنوي لمستشفى مرجعي مهم، حيث تجاهل التقرير عدد الأسرَّة وأغفل ميزانية المستشفى وبرامجه المستقبلية".

وانتقدت إحدى العضوات سرعة إغلاق ملفات المرضى بعد فترة زمنية قصيرة من تلقي العلاج في المستشفى، ورأت أن استمرار الملف الطبي حق للمواطن في الرعاية الصحية.

وفي مناقشة المجلس لتقرير المؤسسة العامة للخطوط السعودية انتقدت إحدى العضوات إيقاف المؤسسة لبعض التذاكر المخفضة لعدد من الفئات المجتمعية نظراً لسوء استخدامها، واقترحت أن تعمل المؤسسة مع الجهات الأمنية داخل المطارات للتأكد من تطابق الاسم الموجود على التذكرة مع بطاقة الأحوال المدنية.

وأبدت عدة ملحوظات على التقرير، حيث لاحظت أن التقرير لم يتضمن القوائم المالية، كما أن التدريب لم يشمل إلا 16% من موظفي المؤسسة في سنة التقرير ولم ينعكس ذلك على جودة الخدمة.

وطالب أحد الأعضاء أن توضح الخطوط السعودية موقفها من الذين قاموا بدراسة الطيران على حسابهم الخاص، ومدى الاستفادة منهم ضمن كوادرها.