• الرئيسية
• السعودية

يعتبر التدريب على رأس العمل من الوسائل الفعاله في رفع كفاءة الموظف مهما كان تأهيله، ومهما كانت مرتبته الوظيفية. وتبرز أهمية التدريب لتكون حتمية إذا انتقل الموظف إلى بيئة جديدة عليه سواء أكانت هذه البيئة في نطاق عمله أم تختلف إنما اقتضى الانتقال لها لمصلحة يراها صاحب الصلاحية.

وتتدرج الأهمية في عظم المسؤولية وحجم المرتبة ولا يعني أن التدريب على رأس العمل يقتصر على الوظائف الدنيا او فئة دون أخرى، لان المسألة لا تتعلق بنقص الكفاءة او إقلال من قدر المتدرب إنما هي إضافة مهارات إدارية يحتاجها المنصب الجديد وعلى الموظف مهما كانت درجته العلمية والعملية ومنصبه الإداري ان يكون متفهما لحاجته وما ينقصه من مهارات. واذا عجز عن إتقان ما يفتقده من مهارات فبإمكانه ان يستشير المختصين ومن لهم خبرة ودراية بها خصوصا وان التدريب يعتبر من باب طلب العلم ولايتكبر احد او يعترض على طلب العلم إلا جاهل.

بقي أن نُنزل الناس منازلهم ونتفق على مبدأ التدريب ولكن بالكيفية التي تليق بدرجة الوظيفة والمكانة العلمية للمتدرب بحيث تحدد البرامج المراد تقديمها بما يتفق والمكان والزمان. بل قد نذهب إلى ابعد من ذلك ويكون التدريب شخصاً لشخص، أي فرديا تعطى المحاضرات ومادة التدريب للمستفيد وحده وفي مكان عمله وليكن مكتبه مثلا ويقدم المادة أناس ذوو خبرة وتأهيل متقدم ليكون مستشارا أكثر منه مدربا.

ولا نتوقع ان يكون تبني مثل ذلك ذاتيا بل لابد أن يكون إلزاميا من قبل وزارة الخدمة المدنية بصفتها الجهة الراعية لوظائف الدولة الرسمية. ولو اعتمدنا على الذاتية فان مشاغل المسؤول لن تتيح له فرصة التدريب إضافة إلى عدم قناعته التي قد تجعله لايقدم على برامج التأهيل الاداري بإرادته. كما أنه بالإمكان فرض برامج بعينها على المسؤول الكبير بعد ترقيته من واقع سيرته الذاتية، فإذا كانت مفتقرة للتأهيل والمعارف الإدارية فتحدد له برامج إدارية بعينها.

اما اذا كان له تأهيل اداري سواء في فترة دراسته او خدمته، فيعفى من التدريب..

إن هناك بعض مديري عموم ووكلاء وزارات بل وأصحاب معالي في الجامعات والمصالح الحكومية يستحقون التدريب..

نقلا عن صحيفة "الرياض"