• الرئيسية
• السعودية

في مقالتي عن المنافع العامة المنتقاة وإعلان أمانة الرياض نزع ملكيات أراضٍ لإرجاعها إلى ما خصصت له طالبت بعدم السماح ببيع المرافق من الأساس، وتحدثت عن سلبيات ذلك، وأفادني ولعله يفيدكم العقاري المعروف وليد بن عبدالله بن سعيدان بالتالي: «النظام الحالي في التخطيط يلزم مالك الأرض بإفراغ المرافق كافة للدولة، والأراضي محل الإعلان أفرغت بحسب النظام القديم»، وكلامه مختصر وواضح، والغريب أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة مدينة الرياض لم يتلطف أي من جهازيهما الإعلاميين بالإيضاح أو تفنيد ما ذكرت، على رغم أني أعرف أن في أحدهما رجلاً طيباً ويحب خدمة الناس والتواصل مع الرأي العام!

• وأبقى في العقار وألاحظ وأتمنى بأن الجهات المختصة في الحكومة لاحظت الهجمة الإعلانية التسويقية لأراضٍ على طريق مكة المكرمة تقع في محيط مجموعة محافظات وقرى تبعد عن الرياض بين 70 إلى 100 كيلومتر، بعضها بأسعار معقولة وبصكوك، وبعضها بأسعار بخسة جداً لكنها من دون صكوك، واتصلت وتأكدت بنفسي، ومعها بضعة إعلانات لأراضٍ قيمتها بخسة في مواقع أخرى، وعادة تنتهي مثل هذه الحفلات المضاربية بكوارث خصوصاً ما يتعلق بالأراضي من دون صكوك، فلماذا السكوت عنها؟ لماذا لا تبادر وزارة التجارة أو البلديات وربما الداخلية ممثلة في وحدة الجرائم المالية إلى تقصي الحقائق، فإن كانت الأمور صحيحة وسليمة نحث الناس على الشراء والسكنى هناك ليحصلوا على سكن واستراحة ومزرعة بقيمة 10 أمتار في الرياض، وإذا لم تكن حفظنا للفقراء أموالهم وللقانون هيبته، ننتظر إيضاحاتهم.

• يتساءل الناس غير المتخصصين في أمور المال والاقتصاد: هل ما يعلن من مخصصات لقطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها في الموازنة العامة هو تخصيص لأموال جديدة، أم أن بعض هذه المبالغ مرحل من العام الماضي نتيجة عدم تنفيذ بعض المشاريع؟

• أيضاً وفي الموازنة يتساءل الناس: هل صحيح ما يسمعونه من أن بعض الجهات تصرف في أواخر العام معظم ما لديها من مال كيفما اتفق لأن وجود فائض لديها يجعلها تحصل على مخصصات أقل في العام الجديد؟ وهذا الإيضاح مهم جداً لأن التجربة أثبتت أن بعض الجهات خصوصاً الجديدة منها تعاني من ضعف الإدارة المالية، ويجب التشديد هنا على أن الأمر ليس اتهاماً، بقدر ما هو ضعف في هيكلة الجهة وضعف في قدرات مديري المالية لديها، وهو الضعف الذي يصعب الاعتراف به، ويصعب أيضاً المضي قدماً به، فتمضي الأعوام والناس تنتظر منهم شيئاً!

• أتساءل: ما الذي يمنع تدوير مسؤولي المناقصات والشؤون المالية والإدارية في الجهات الحكومية، ففي ذلك إبعاد لهم عن الركود والركون إلى المعتاد، وإثراء لخبراتهم العملية، وتقليص لفجوات النفس الأمارة بالسوء التي يدخلها وهم التملك والاستحواذ على الكرسي الذي ربما أفضى إلى أن يكون أداؤهم أقل من طموح وزرائهم المنبثق عن طموح ولي الأمر الذي يعكس طموحنا جميعاً.

• استخدام كلمة «إيضاحات» أمنية قديمة، تشعرك أنك صاحب شركة مساهمة يقدم تقريره إلى المساهمين، وهذا الإحساس «مرة كشخة».

نقلا عن صحيفة "الحياة"