• الرئيسية
• السعودية

اعترض أعضاء مجلس الشورى، خلال جلستهم الاعتيادية التي عقدت اليوم، على صيغة مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ونظيرتها الفلبينية، وتسبب ذلك الأمر في تأجيل المجلس البت في شأنه.

وتمثل ذلك الاعتراض في أن بعض مواد المشروع ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، وأن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل، وأنه لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته، ما دعا المجلس إلى إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته.

وكانت الرياض ومانيلا قد وقعتا اتفاقية في منتصف الشهر الماضي، اتفاقية ثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، في الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون في مجال العمالة، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بهدف حماية حقوق كل الأطراف.

ونصت الاتفاقية على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

كما نصت على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.

واشترطت ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.