• الرئيسية
• السعودية

110 مليارات ريال كان هذا هو مجموع المبلغ الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن تصرف على هيئة راتبين إضافيين لموظفي الدولة، إضافة إلى 20 مليار ريال تتعلق بخدمات الإسكان.

بالنسبة للمختصين في الاقتصاد يعتقدون بأن هذا المبلغ الكبير سيشكل حراكا اقتصاديا مهما داخل البلد الذي كان يراقب قبل أسابيع أسعار النفط وهي تنخفض بشكل جعلهم يتحدثون عن افتراضات المعيشة في المستقبل، لكن القرار جاء كما أرى ليؤكد على متانة الاقتصاد السعودي، وأولا : توكل الملك سلمان على الله، ثم ثقته بحسن الإدارة السعودية.

وإن بدا بعدها أن أسئلة شعبية بدأت في الانتشار حول كيفية ومآل صرف الراتبين؟ تقابلها نصائح اقتصاديين يشجعون على ضرورة أن يساهم الراتبان في الوفاء بالالتزامات المادية لدى كثيرين، وهم يعتقدون أن هذا المبلغ الضخم صرف لتلبية احتياجات وحاجات المواطن.

كنت أقرأ القرار من وجهة نظر أخرى، وهو يأتي في توقيت مهم ومهم جدا على الأقل وأنا الذي كنت أراقب بقلق مثل كثيرين ماذا يحدث مع أسعار النفط، لن أقول إن هذا القرار انتشلني من تلك الحالة، بل شجعني لأفهم على الأقل بأن التفكير في رفاهية المواطن في ظروف اقتصادية استثنائية متعلقة مثلاً بانخفاض أسعار النفط موجودة لدى القيادة ومستمرة في المستقبل أيضاً.

هذا ما شعرت به وأنا أرى 20 مليار ريال إضافية تذهب لدعم خدمات الإسكان، إضافة إلى المبلغ السابق الذي تم صرفه على هيئة راتبين وهي مبالغ تمثل وعودا كما أعتقد بحياة كريمة ورفاهية تسعى الحكومة لتوفيرها لكافة أفراد الشعب مع أول القرارات الملكية والتي ذهبت لزيادة أرصدة المواطنين البنكية وتأمين سعيهم للحصول على مساكنهم الخاصة.

بقي أن أشير إلى أن قراءة إنشاء مجلس خاص بالشؤون الاقتصادية والتنمية يعني أن التركيز على زيادة مداخيل الدولة والحفاظ على مصادرها الأصيلة في الثروة وتنمية الاقتصاديات الفردية هي مسائل مهمة تبعث على التفاؤل وتزيد من الثقة الشعبية بالمستقبل، وهو الأمر الذي نجح الملك سلمان في إيصاله جيداً مع أول قراراته ولكافة السعوديين.