• الرئيسية
• السعودية

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال، فيما كشفت إجراءات التحقيق "فتح" مواطنة لكيان تجاري يختص في تحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي مَكّن الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، فيما قام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من مئتي مليون ريال سعودي، تقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.

وبتحقق "النيابة العامة" من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما عُثر على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة "شراء بضائع" من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.

فيما جرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، أكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.