• الرئيسية
• رياضة

كشف المحامي فهد بارباع، مدير الاحتراف بالنادي الأهلي السعودي، أن لجنة الاحتراف لم تعدل إلا مادة وحيدة بعد استشارة الأندية المحترفة التي أيدت قرار خفض أسعار اللاعبين المحليين ومنع التضخم الحاصل حالياً في سوق الانتقالات السعودي.

وقال المحامي بارباع لبرنامج "في المرمى": "هناك 4 أندية طلبت تعديل المادة التي تتيح للاعب الخروج من النادي بعد انتهاء عقده دون أن يكون للطرف الأول أي فائدة، بل إن تلك الأندية أعلنت إفلاسها كونها لا تملك موارد مالية تستطيع من خلالها الإبقاء على لاعبيها"، وتابع: "على سبيل المثال 99% من المبالغ الممنوحة لوكلاء الأعمال تأتي من خزائن الأندية، بينما المفترض أن يكون اللاعب هو من يدفع تلك العمولة لوكيله".

واعترف مدير الاحتراف بالنادي الغربي أن اللجنة عادت بشكل كامل إلى المادة 18 والتي تم إلغاؤها قبل أعوام، ويقول: "في ذلك الوقت كان المنتخب بقمة مستوياته، وبعد إلغاء المادة 18 انخفضت مستويات اللاعبين بشكل ملحوظ، ولا يوجد لدينا حتى الآن لاعب محترف بالخارج، كما أن الأندية رأت أن يبقى اللاعب المحترف خارجياً لمدة موسمين على الأقل، كي لا تتكرر قصص (الكباري) المعروفة".

وعن غياب رأي اللاعب عن هذا القرار الذي يمس مستقبل اللاعبين بشكل مباشر، أجاب: "لا نملك روابط للاعبين المحترفين كي تدافع عن حقوق منسوبيها، بينما رابطة دوري المحترفين كانت ضد قرار اللجنة".

واعتبر مسلي آل معمر أن هذا القرار يعتبر الحل الوسط بين المادة 18 وإلغائها، حيث إن اللاعب لا يجبر على البقاء في النادي كما كان سابقاً، ويضيف: "سيحصل الآن اللاعب على قيمته الحقيقية، حيث لا يتجاوز سعر اللاعب السعودي 2.4 ملايين ريال سنوياً، كما أنه سيمنع المزايدة حيث سيتعين على النادي الراغب بضم لاعب ما، بدفع مبلغ يتراوح بين 9 و12 مليون ريال، وهو عرض التجديد الذي قدمه النادي الأصلي للاعبه".