• الرئيسية
• رياضة

بين كل فترة وأخرى نسمع عن تدخل للرئاسة العامة لرعاية الشباب لحل وتسوية بعض المشاكل الخاصة بالأندية، وغالب هذه المشاكل ما يتعلق بمستحقات مالية ومديونيات لجهات وكيانات وأشخاص، ويأتي تدخل الرئاسة لكون إدارات الأندية تابعة لها من الناحية الإدارية ولكون منشآت وممتلكات الأندية هي من أملاك الدولة التي تديرها الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
المشكلة تكمن في أن تدخل الرئاسة يأتي دوما كردة فعل وتقابله عاصفة إعلامية تشيد بهذه التدخلات ولم أسمع في يوم ما أن الرئاسة اتخذت فعلا حازما وبموجب ما نصت عليه اللائحة الموحدة للأندية فهي لا تنشئ اللجان وتحديدا لجان التحقيق في مسألة معينة إلا بعد حدوث المشكلة واستحقاق المديونيات رغما عن أن القانون يجيز لها الرقابة والتدخل في شؤون الأندية وقراراتها والمراجعة المستمرة للحسابات وقرارات الصرف العشوائية!.
تعرف اللائحة الموحدة للأندية (النادي) على أنه مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية مرخص له رسميا من الرئاسة، وتنص اللائحة كذلك على أن الدولة تساعد الأندية ماديا ومعنويا لتحقيق أهدافها، فإذا كانت الدولة حريصة على مساعدة الأندية الرياضية بالمال وذلك عن طريق الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فكيف بالرئاسة أن تسلم الأندية لمجالس إدارات متطوعة ولا يوجد من بينهم أي عضو يمثل الرئاسة، ولم تتطرق اللائحة لذلك لا من قريب ولا من بعيد! ولا يوجد أي رقابة فعلية دائمة على قرارات الصرف، وكما ذكرنا هم يأتون كردة فعل وفي توقيت المديونيات الواجبة الدفع فورا.
أرى أنه يجب على الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن يكون لها ممثل في مجلس إدارة أي ناد، بحيث يكون هو المسؤول أمام الله أولا ومن ثم أمام الدولة والرئاسة في الحفاظ على أموال الدولة والرقابة على قرارات الصرف والرجوع للرئاسة في جميع الأمور التي تحتاج للمشورة قبل اتخاذ القرار.

• يقول القانون
الرقابة من قبل الرئاسة يجب أن تبدأ فعليا مع الأندية التي لا تتعامل إلا مع وسيط أو وكيل واحد فقط (يمثل النادي) في كل تعاقداتها من مدربين ولاعبين وتحديدا في لعبة كرة القدم.

*نقلا عن عكاظ السعودية