سلفيون ضد مرسي سلفيو كوستا

نشر في: آخر تحديث:
هي حركة تنموية مجتمعية غير حكومية وغير ربحية أسست بواسطة مجموعة من الأفراد من التيار السلفي ونمت لتضم مختلف تيارات المجتمع في ظل روح من التعاون و الإخاء للنهضة بالمجتمع وأفراده, وتم تأسيسها عقب ثورة 25 يناير لتحقيق التقارب بينهم وبين التيارات الفكرية المختلفة، للخروج من الانعزال المعروف به التيار السلفي بوجه عام. واختاروا اسم المقهى الشهير "كوستا" للتأكيد على انفتاحهم على الآخر، وجلوسهم مثل الآخرين على المقاهي.

موقف الحركة من المائة يوم الأولى للرئيس

انتقدت الحركة على لسان مؤسسها محمد طلبة الرئيس محمد مرسي مؤكدة أنه لم يحقق ما وعد به كل التيارات التي انتخبته سواء كانوا سلفيين أو ليبراليين أو حتى يساريين, وأن مرسي وعد جموع السلفيين بفرض الشريعة فأعطوه أصواتهم، كما وعد الليبراليين بحرية التعبير وسيادة القانون فأعطوه أصواتهم، ووعد اليساريين بالعدالة الاجتماعية وحقوق العمال فأعطوه أصواتهم، وفي النهاية هو لم يحقق أي شيء مما وعد به.

وقال مؤسس الحركة "سلفيو كوستا" موجهاً حديثه لمرسي: "فلا شريعة طبقت ولا حرية منحت ولا حقوق أعطيت ثم إذا بهم يعترضون عليك".

موقف حركة سلفيو كوستا من الدعوات المتكررة لهدم الآثار المصرية

طالبت حركة "سلفيو كوستا" واضعي الدستور الجديد لمصر بتضمينه مواد خاصة بحماية الآثار في مواجهة دعوات متشددة تطالب بهدمها أو تغطيتها باعتبارها أصناما وفي بيان نشرته الحركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت إنها سلمت وثيقة إلى لجنة الاستماع الخاصة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور تطالب بأن تكون أجهزة الدولة ملتزمة دستورياً بحماية آثار مصر والحفاظ عليها من أي تعد بشري أو بيئي.

وخرجت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بهدم الآثار المصرية، ووجهت دعوات للرئيس المصري، محمد مرسي، إلى هدم الأهرامات.

كما سبق أن طالب المتحدث باسم "الدعوة السلفية" في محافظة الإسكندرية (شمالاً)، عبد المنعم الشحات، بتغطية الآثار الفرعونية حتى لا تكون مثل الأصنام على حد قوله ورغم أن مثل هذه المطالب لم ترقَ إلى التنفيذ العملي، إلا أن أصابع الاتهام وُجهت مباشرة إلى السلفيين عندما قام مجهولون بهدم تمثال "سنوسرت الأول" في محافظة الدقهلية في دلتا مصر و"حتى لا يكون الاتهام جاهزًا للسلفيين"، يضيف مدكور "نريد أن نوصل رسالة بأن هناك معتدلين منهم يطالبون بحماية الآثار بقوة الدستور". ويقول عضو الحركة هيثم غنيم: إن "الحرص على تضمين مادة لحماية الآثار بالدستور المصري يبعث برسالة للقوى السياسية التي تشارك في وضع الدستور، مفادها أن تحاول كل القوى البحث عن النقاط التي تجمعهم، ولا تفرقهم". وأشار غنيم إلى أن حماية الآثار "ليست هي النقطة الوحيدة التي يمكن تجميع القوى عليها، ولكن هناك نقاط أخرى تحقق هذا الغرض تضمنتها الوثيقة". ومن أبرز هذه المواد ما يؤكد قيمة البحث العلمي، وحماية نهر النيل، وصيانة حقوق المعوقين، والمرأة المعيلة، وتجريم التمييز بين المواطنين، والمعاملة الإنسانية لكل مواطن يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته. ويقول غنيم: "هذه قضايا لن تجد من يهتم بها.. وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يختلف عليها أحد".ويضيف: "لهذا السبب لم نُشر لقضية المادة الثانية للدستور، لأنها قضية خلافية، وفي الوقت نفسه مفتعلة" وتنص المادة الثانية على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع". وتابع رسالته للرئيس ساخراً: " تلصق بهم الفلولية و الحارات المزنوقة و الفساد و ترسخ الفكر الأبوي.. "أنا باعمل ده كله عشان مين؟ ما عشانكم يا حبايبي"!!

موقف الحركة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 24 /11

أدانت حركة "سلفيو كوستا"، الأحد قبل الماضي، اعتداءات أفراد الأمن على المتظاهرين، مطالبة بمعاقبة كل من يتجاوز قانونياً في حقهم، كما أبدت رفضها لبعض مواد الإعلان الدستوري الأخير، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، منتقدة خطابه الذي ألقاه، الجمعة قبل الماضية، وما ورد فيه من تهم وعبارات من بينها "حارة مزنوقة".

موقف الحركة من الاعتداء على المتظاهرين

وأعلنت الحركة، في بيان صادر عنها، رفضها الكامل لكل أنواع العنف «الذي مازالت تمارسه الشرطة، حتى الآن، ضد المتظاهرين»، مؤكدة أن «سلامة المتظاهر وليس دهسه أو خرطشته من مسؤوليات الشرطة في المقام الأول».

وطالبت بمعاقبة كل من يتجاوز القانون في التعامل مع المتظاهرين، والإعلان عن الآليات التي يسمح بها القانون لرجال الشرطة في التعامل مع المتظاهرين، مهما كانت درجة سلميتهم أو عدمها، معلقة: «حيث إن الشرطة قد تولت المسؤولية والتكليف من الحكومة (الثورية)، وهي تعلم أن مصر أصبحت دولة مظاهرات، وارتضت تلك المسؤولية الوطنية، مدعية أنها تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة للتعامل مع تلك الظاهرة (الصحية)، فإذا بنا نرى دهس وخرطوش وسباب للنفس والدين، وهو ما يتنافى مع حكومة الرئيس المؤمن».

وأدانت الحركة أيضاً الاعتداء على مقار جماعة الإخوان المسلمين، مطالبة جهات التحقيق بسرعة الكشف عن مرتكبي الحادث ودوافعهم.

موقف الحركة من خطاب الرئيس في الخامس والعشرين من نوفمبر

استنكرت الحركة، خطاب الرئيس محمد مرسي، الجمعة، أمام قصر الاتحادية، قائلة إنه «جاء خالياً من أي تفسير لقراراته السابقة، فضلاً عن كونه انتقائياً وموجهاً لفئة من الشعب دون أخرى»، مضيفة أن «لغة الرئيس التوافقي، الذي عرض نفسه لجميع المصريين، يجب ألا تحتوي على اتهامات ضمنية دون عرض أدلة عليها، مما يؤدي إلى زيادة احتقان الشعب المختلفة مثل (حارة مزنوقة، ويعملوا حاجات غلط)»، وعلقت الحركة على عبارة الرئيس بالقول: «والشعب يا سيادة الرئيس يتساءل إذا كان الموضوع قيد التحقيق والبحث، فما اسم تلك الحارة الشهيرة التي اتزنقت فيها القوى السياسية» , وأبدت «سلفيو كوستا» تأييدها لمواد الإعلان الدستوري، التي تتيح إزاحة النائب العام من منصبه، وتدعو إلى إعادة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بقتل وإصابة الثوار بداية من 25 يناير العام الماضي، مع اعترافها بكل ضحايا الأحداث التالية على الثورة، ومحاسبة من تسبب فيهم مهما كان منصبهم السياسي أو التنفيذي، واصفة تلك المواد بـ«الخطوات الإيجابية والمهمة» , واستدرك البيان: «إلا أن المواد الخاصة بتحصين قرارات الرئيس ضد الطعن عليها أمام أي جهة، هي مواد لم نر مثلها في أكثر الدول ديكتاتورية»، مشيراً إلى أن الحركة «ترفضه بالكامل، وترى في ذلك اجتراء على سلطة الشعب الذي انتخبه بطريقة ديمقراطية حرة، كرئيس لدولة قانون» , وأضاف أن الحركة ترى في تحصين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، المختلف حولها من القوى السياسية، حسب وصفها، «إنحيازاً إلى طرف دون الآخر، مما يخل بفكرة الدستور التوافقي الذي وعد به الرئيس»، وكذلك تمديد فترة عملها الذي يجب أن يصاحبه التوصل إلى توافق مع كل القوى السياسية، خاصة مع وجود فئات كاملة أصبحت غير ممثلة في الجمعية التأسيسية, ورفضت «سلفيو كوستا» تحصين مجلس الشورى ضد الحل، «خاصة بعد اختلاف صلاحياته الموجودة في مسودة الدستور الأخيرة عن الصلاحيات التي انتخبه الشعب عليها، فضلاً عن مطالبة معظم القوى السياسية بإلغائه في الدستور الجديد».

موقف الحركة من الحشد للمظاهرات

وصفت الحركة النظام الرئاسي الحالي بأنه نظام مرتعش حيث جاءت تعليقاتهم على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إن نظاما يحشد لتأييد قرار هو نظام يرتعش", وأضافت في حديث موجه للرئيس "اثبت.. فقد أعطاك المصريون أصواتهم.. فلا تحاول أن تشوش على تلك الأصوات".

انضمام الحركة إلى القوى الثورية في رفض الدستور

أطلق عدد من النشطاء والقوى السياسية والثورية حملة "لا لعسكرة الدستور" في 2/ 12 مؤكدين في بيان مشترك أنهم على اختلاف مرجعياتهم ومواقفهم السياسية من الجمعية التأسيسية ومواد الدستور، يعلنون رفضهم لكل المواد الخاصة بالجيش ووضع وصلاحيات المؤسسة العسكرية بالدستور الجديد.

وقال الموقعون على البيان "نعلن أننا دعماً لأهداف ثورة 25 يناير ووفاء لمن بذلوا دماءهم فداء للوطن، وحفاظاً على استقلال قواتنا المسلحة وحقوق الشعب المصري في أن يحكم ويراقب كل ما يملك، ومهما اختلفت المسارات وبرغم اعتراضاتنا المتباينة على الدستور فإننا مجمعون على الآتي: نرفض دستورا لا يراقب موازنة الجيش، ونرفض دستورا يحاكم المدنيين عسكرياً، ونرفض دستورا بوصاية عسكرية على الدولة، كما نرفض دستورا يجعل الجيش يشرع لنفسه وليس البرلمان، ونرفض دستورا بمجلس دفاع وطني بأغلبية عسكرية".

وأضاف البيان "بناءً عليه أعلن الموقعون طرح مواد لا تحفظ ما سبق للاستفتاء، مقترحين تقديم مواد الجيش الواردة في دستور 54 كبديل مقبول وهي المواد 107، 182، 184، 185.

وأدان الموقعون في بيانهم "أنه برغم معاناتهم سنوات في ظل المحاكمات العسكرية، لم يمنع ذلك أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، خصوصا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من الموافقة أول أمس على المادة 198 من مسودة الدستور الجديد، والتي تنص على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، على أن يحدد القانون تلك الجرائم، تاركين النص فضفاضا.

وأشار البيان إلى "أن المادة لاقت رفضا تاما من نشطاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" والحقوقيين، الذين أكدوا أن المادة تبقي الوضع كما هو عليه، فتسمح للقوات المسلحة أن تحاكم المدنيين المتظاهرين، بحجة التعرض لمنشآتهم أو جنودهم، مشيرين إلى أن أكثر من 15 ألف مصري حوكموا عسكريا خلال فترة حكم المجلس العسكري الوجيزة".

وتذكيرا لهم؛ رصدت الحملة "بعضا من تلك المحاكمات التي طالت كثيرا من قيادات الإخوان، مثل عصام العريان ومحمود غزلان ومحمد علي بشر، والذين لم يجدوا حرجا في القبول بمحاكمة المدنيين عسكريا، برغم ما عانوه، هم وزملاؤهم في الجماعة، من محاكمات عسكرية في ظل الدستور المعطل، ومن قبله خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وقع على البيان من الأعضاء المؤسسين بالحملة كل من: الاشتراكيين الثوريين، التيار الإسلامي العام، حزب التيار المصري، سلفيو كوستا، لا للمحاكمات العسكرية، أحرار، حزب مصر القوية، حركة 6 إبريل، شباب من أجل العدالة والحرية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حملة كاذبون، كان فين حازم أبو اسماعيل قبل الثورة؟، الجبهة السلفية، السلفيون الثوريون، ثوار مسلمون، حركة صامدون، بالإضافة إلى النشطاء: حسام أبو البخاري، حسام.