الكويت تعدل قانون الانتخاب والموعد مطلع ديسمبر

أمير البلاد انتقد نتائج النظام الانتخابي السابق "المنافية للعدالة"

نشر في: آخر تحديث:
وافقت الحكومة الكويتية، السبت، على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل، وحددت الأول من ديسمبر/كانون الأول موعداً لعملية الاقتراع، وفقاً لبيان رسمي.



وأكد البيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة "الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، وإقرار مرسوم يدعو الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر/كانون الأول" المقبل.

تعديل لمعالجة آلية التصويت

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الإعلام، محمد العبدالله الصباح، قوله إن مجلس الوزراء وافق على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
البرلمان.

وذكر الوزير الكويتي أن مجلس الوزراء اعتمد أيضاً مشروع مرسوم بتعديل قانون الانتخابات لمعالجة آلية التصويت فيه، يقضي بحق كل ناخب بالإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها.

وطبقاً للصيغة السابقة من القانون، كان على الناخب أن يختار 4 مرشحين في الدائرة المقيد فيها.

أمير الكويت ينتقد نظام الانتخابات

وأعلن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة، في كلمة متلفزة، أنه أصدر توجيهاته إلى الحكومة بإعداد مراسيم بقوة القانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم، وتأسيس اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية، ونبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية، ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه المراسيم في طريقها للصدور.

وذكر أن "آلية التصويت في النظام الانتخابي القائم أسفرت عن نتائج تجافي العدالة والتمثيل الصحيح لأطياف المجتمع الكويتي، وأن كل ذلك انعكس على أداء المجلس وانحرافه في أداء مهامه ومسؤولياته".

وقال إن "النظام الديمقراطي هو نهجنا الذي لا نحيد عنه"، وإن "الاضطرابات السياسية في البلاد قد تؤدي إلى الفتنة".

وأشار إلى "خط فاصل يلزم احترام حدوده بين الحرية والفوضى، وبين القانون وشريعة الغاب، وبين الحراك والانقياد وراء معاول التخريب".

وشدد على أن "التهاون إزاء الانحرافات المهلكة، تفريط في الأمانة"، داعياً الجميع إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا".