مؤسسات فلسطينية تطالب بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

مؤسسات تعنى بمتابعة شؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية أرسلت رسالة خطية

نشر في: آخر تحديث:

طالبت مؤسسات فلسطينية تُعنى بمتابعة شؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية في رسالة خطية الرئيس محمود عباس بسرعة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، الاحد: "طالبنا في الرسالة بتقديم طلب للانضمام إلى اتفاقية جنيف لعام 49 والبروتوكولات الإضافية الثلاثة التابعة لها كي تصبح دولة فلسطين دولة من الاطراف السامية المتعاقدة عليه".

وأضاف في مؤتمر صحافي في رام الله أن هذا الانضمام يهدف الى دعوة هذه الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة "للانعقاد لإلزام إسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي دولة تحت الاحتلال بما يشمل الأسرى واعتبارهم أسرى حرية".

وأوضح أن الرسالة طالبت عباس بتجديد طلب انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن تقدمت به في عام 2009 عندما كانت سلطة.

وقال إن الهدف من الانضمام الى المحكمة هو "محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين أمامها على الجرائم التي ارتكبوها وتحريك دعوى جنائية ضد قادة إسرائيل وجنودها ومحققيها وتحديداً في ملف الشهيد عرفات جردات".

وقال مسؤولون فلسطينيون إن عرفات جردات الذي توفي في سجن إسرائيلي الشهر الماضي مات تحت التعذيب، لكن إسرائيل قالت إن تشريحاً للجثة بحضور طبيب شرعي فلسطيني لم يسفر عن نتيجة حاسمة.

وقال قراقع: "لقد حان الوقت لانضمام فلسطين للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وفتح الصندوق الأسود لمحاكمة إسرائيل على جرائمها".

وأتاح حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الانضمام الى عشرات المؤسسات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة اضافة الى محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح قراقع أن اللجنة التي شكلتها القيادة لإعداد دراسات حول انضمام فلسطين الى مؤسسات دولية أنهت دراساتها ورفعت توصياتها الى عباس بضرورة الانضمام الى المنظمات الدولية.

ويرى ممثلو هيئات فلسطينية معنية بحقوق الانسان انه لا داعي لتأجيل الانضمام الى منظمات حقوقية دولية بانتظار مبادرة أو زيارة زعيم على أمل التقدم في عملية السلام.

وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، في ذات المؤتمر الصحافي: "حان الوقت لتغيير قواعد اللعبة ويجب أن لا تبقى حماية شعبنا رهن مبادرة أو مقترح أو زيارة زعيم".

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة للقدس ورام الله في نهاية الشهر الجاري.

وترفض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول اخرى منها كندا توجّه الفلسطينيين الى محكمة الجنايات الدولية والحصول على عضويتها.

وقال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان يوم الجمعة رداً على تصريحات لوزير الخارجية الكندي: "لماذا هذا العداء الذي تمارسه كندا بشكل فاضح وصريح ضدنا، من يخشى المحاكم الدولية عليه إلزام إسرائيل بوقف الجرائم، وعلى الوزير ان يركز على ما يحدث في الاراضي الفلسطينية".

ونقلت تصريحات صحافية عن وزير خارجية كندا جون باريد تهديده بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية حال توجهها الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمقاضاة اسرائيل.

وقال عريقات في بيانه رداً على الوزير الكندي: "هل سمع وزير خارجية كندا بما تمارسه اسرائيل من عنصرية وتمييز ضد الفلسطينيين لم تحدث في جنوب افريقيا".

وبعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على حصول الفلسطينيين على دولة غير عضو بصفة مراقب في الجمعية العامة إلا أنهم لم يتقدموا بعد للحصول على عضوية في المنظمات التابعة للأمم المتحدة او المحكمة الجنائية الدولية.

وقال قراقع: "إن استشهاد الأسير عرفات جردات تحت التعذيب على يد المحققين الاسرائيليين هي القشة التي قصمت ظهر البعير وتفرض علينا البدء بالتحرك لوضع حد لهذه الجرائم هذا حق لشعبنا الفلسطيني".

وأضاف "أناشد الرئيس سرعة الاستجابة لمطلبنا توجيه رسالة عاجلة الى الامين العام للأمم المتحدة لطلب الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لوقف جرائم الحرب ضد الاسرى".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في خطابه امام الجميعة العامة قبل التصويت على رفع مكانة فلسطين انه لن ينضم الى تلك المنظمات الا بعد التشاور مع الاصدقاء.

وقال عباس في ذلك الخطاب: "وكما وعدنا أصدقاءنا وإخواننا فإننا سنستمر في التشاور معهم ان صادقت هيئتكم الموقرة على طلب رفع مكانة فلسطين وسنتصرف بمسؤولية وإيجابية في خطواتنا القادمة وسنعمل على تعزيز التعاون مع دول وشعوب العالم من اجل السلام العادل".