عاجل

البث المباشر

صنعاء تحاكم المتورطين بسفينة الأسلحة الإيرانية "جيهان"

كانت تستهدف تزويد قوى حليفة لطهران داخل اليمن أبرزها جماعة الحوثي الشيعية

المصدر: صنعاء - عبدالعزيز الهياجم

بدأت الحكومة اليمنية مرحلة المحاكمة القضائية في قضية سفينة الأسلحة الإيرانية التي تورطت طهران بإرسالها أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت تستهدف تزويد قوى حليفة لإيران داخل اليمن، أبرزها جماعة الحوثي الشيعية.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن الثلاثاء 30 إبريل، أولى جلساتها للنظر في قضية سفينة السلاح الإيرانية "جيهان".

وفي الجلسة التي رأسها القاضي محمد الأبيض، تم تكليف النيابة العامة بإحضار مضبوطات الجريمة التي ضبطت في السفينة، وتكليف اثنين من المحامين للترافع والدفاع عن المتهمين.

وكلفت المحكمة النيابة بالنشر عبر الصحف لإحضار المتهم التاسع الفار من وجه العدالة لحضور الجلسة المقبلة والتأجيل إلى الثلاثاء بعد المقبل.

وقد واجهت المحكمة في البداية المتهمين بقرار اتهام النيابة إلا أنهم أنكروا صحة ما نسب إليهم من تهم.

40 طناً من القذائف شديدة الانفجار


وتحتوي السفينة الإيرانية "جيهان" على أكثر من 40 طناً من الأسلحة والقذائف والمتفجرات وصفت بأنها شديدة الانفجار.

والمتهمون في شحنة السلاح الإيرانية هم عبدالعزيز أحمد عبدالله محروس، وصلاح مهدي محمد كعيت، وصالح أحمد علي الشرجعي، وعبدالملك شعذى مشولى دويلة، وثروت عايش عبده بامخرمه، ومتعب عبده محمد بويري، وفوزي محمد أحمد الدريم، ورضوان عبدالله صالح عبدالله، وحميد محمد دهاش.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع فبراير/شباط الماضي عن ضبط سفينة شحن قادمة من إيران ومحملة بأسلحة ومتفجرات، بينها صواريخ سام 2 وسام 3 المضادة للطائرات بغرض إنزالها بصورة سرية في الشواطئ اليمنية.

وكانت مصادر يمنية مطلعة أشارت إلى أن سفينة الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميناء ميدي على البحر اليمني تمهيداً لإيصالها إلى الحوثيين الذين تتهمهم الحكومة اليمنية بتلقي دعم مادي وسياسي وعسكري من طهران.

سوابق إيرانية

يشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية صنعاء، كانت قد رفضت أواخر ديسمبر/كانون الأول 2012 طلب الاستئناف المقدم من السفارة الإيرانية بصنعاء في الحكم الابتدائي الصادر في قضية السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة التي ضبطت قرب جزيرة مرين أمام سواحل مدينة ميدي اليمنية على البحر الأحمر في 27 أكتوبر من عام 2009.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في 25 أكتوبر 2011 بإدانة ستة بحارين إيرانيين بتهمة دخول الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية، والاكتفاء بمدة الحبس سنتين، التي قضوها في السجن من تاريخ إلقاء القبض عليهم وترحيلهم من الأراضي اليمنية.

كما قضى منطوق ذلك الحكم بمصادرة السفينة وشحنة الأسلحة المضبوطة على متنها وتوريدها إلى خزينة وزارة الدفاع والتي تشمل 2000 بندقية آلية، و150 ألف طلقة آلية، و200 قطعة رشاش معدل، و100 ألف طلقة رشاش معدل، و100 قطعة مدفع هاون عيار 82 مل، و50 ألف قذيفة هاون عيار 82 مل، و200 قاذف بازوكا، و5000 قذيفة آر بي جي.

إعلانات

الأكثر قراءة