عاجل

البث المباشر

"الدستورية": التصويت مستمر وبرلمان الكويت الحالي باطل

قبلت طعوناً في مرسوم لجنة انتخابات مجلس الأمة بسبب أخطاء بالإجراءات

المصدر: العربية.نت

قضت المحكمة الدستورية بالكويت بإبطال مجلس الأمة الحالي، والإبقاء على منح الناخب صوتاً واحداً في الانتخابات، بعد احتجاج قوى المعارضة على تخفيض العدد من أربعة أصوات إلى صوت واحد.

وقبلت المحكمة طعوناً تقدم بها محامون في مرسوم اللجنة العليا للانتخابات بسبب أخطاء في الإجراءات ما يعني حكماً قراراً ببطلان مجلس الأمة.

واستنفرت وزارة الداخلية جميع قطاعاتها عشية انعقاد المحكمة، وصدرت تعليمات بالانتشار الأمني ورفع درجة الجاهزية والاستعداد، تحسباً لقرار المحكمة وردّات فعل القوى السياسية المعارضة.

وعن التفاصيل قال مراسل "العربية" في الكويت إنه "تم تداول ورقة منطوق الحكم، وهو موقّع من رئيس المحكمة، ولكن عدم وجود اسم رئيس المحكمة وهو المستشار يوسف المطاوعة شكّك بعض أعضاء المعارضة في الحكم، وذلك بناءً على عدم وجود اسم رئيس المحكمة في هذا البيان."

وأشار إلى أن التحقق مازال جارياً؛ لأن هذه الورقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "إذا ما عدنا على الحكم الآن فإن أبرز ما في هذا الحكم هو إبطال مجلس الأمة الحالي بناءً على بطلان المرسوم الأميري القاضي بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات، وهو الطعن الذي قدم للمحكمة الدستورية التي قضت ببطلان هذه اللجنة، وبالتالي تم الحديث عن تحصيل المرسوم الأميري من حيث المواءمة السياسية، وسلطة الأمير التقديرية لحالات الضرورة، والتي نصّت عليها المادة 71 من الدستور من ممارسة الأمير صلاحيته بغياب مجلس الأمة."

وفي ذات السياق يُذكر أن في شهر يوليو/تموز الماضي، عندما حلّت المحكمة برلمان 2012 الذي كانت الأغلبية تسيطر عليه، كان هناك عودة لبرلمان 2009 الذي قامت السلطة بحلّه بعد احتجاجات واسعة في الكويت.

ولم يتمكن هذا البرلمان 2009 من الانعقاد، وأصبح معطلاً حتى لأداء الحكومة لليمين الدستورية أمام البرلمان، لتمارس صلاحيتها بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الأمير، لكن قرار المحكمة رأى أن الأمير استخدم صلاحيته وفق صحيح الدستور.

يُذكر أن هناك اجتماعاً للمعارضة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الكويت، وخطاب لأمير الكويت في المساء موجهاً للشعب.

إعلانات