انتخابات "الأمة" شراء للأصوات بتذاكر سفر وحقائب نسائية

المال السياسي في الكويت يشتري الأصوات بسعر يتراوح بين 300 و3500 دولار

نشر في: آخر تحديث:

ضبطت وزارة الداخلية الكويتية قبل انتخابات مجلس الأمة بأسبوع عمليات شراء لأصوات الناخبين، يأخذ شكل ترميم منزل وتذاكر سفر وحقائب نسائية، فقد تراوح سعر شراء الصوت بين 300 و3500 دولار.

فخلال أربع وعشرين ساعة قامت وزارة الداخلية بضبط أربع ضبطيات جنائية لعمليات شراء للأصوات، بينما يرى معارضون أن تلك المداهمات ما هي إلا عمليات تجميل لظواهر سلبية أفرزها الصوت الواحد، وعززها عدم اكتراث الناخب بمخرجات العملية الانتخابية، والهدف دائماً إفراز المؤسسة التشريعية.

فوسط اختلاف الطرق التي ينتهجها المرشحون لإغراء الناخبين بأنواع الهدايا، عينية كانت أم نقدية لكسب أصواتهم، ذلك تمكنت الداخلية الكويتية من ضبط أربع عمليات لشراء الأصوات خلال أربع وعشرين ساعة فقط.

وفي تصريح لوزير الداخلية، أحمد الحمود الصباح، أبان أن فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات اعتبره البعض ديباجة حكومية يستهل بها العرس الديمقراطي، لكن الشارع الكويتي انقسم حيال جدية السلطة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات أو ما يعرف بالمال السياسي.

وقامت الحكومة بتشكيل فرق أمنية بسبب ما يعرف بالمال السياسي، والذي أضحى صفة متلازمة لكل انتخابات كويتية، أسفر من خلالها ضبط عدد من الأشخاص يعملون في الماكينة الانتخابية لأحد المرشحين، الذي رفض بدوره التعليق على الموضوع.

وأوضح دكتور فايز الفضلي، أستاذ القانون، أن "قانون الانتخاب يجرم كلاً من البائع والشاري ومن يتلقى منفعة مادية بتجريمه ومعاقبته بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ5 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تتجاوز الـ5000 دينار كعقوبة التعامل في بيع وشراء الأصوات".

وتختلف طرق شراء الصوت الانتخابي بين النقد أو تذاكر سفر أو حقائب نسائية أو ترميم منزل البائع وغيرها من الهدايا، ما أوصل سعر الشراء إلى ما يتراوح بين 300 و3500 دولار.