علاوي يدعو المالكي للاستقالة بسبب الهجوم على "أبو غريب"

قال إن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود في العراق

نشر في: آخر تحديث:

دعا إياد علاوي رئيس كتلة العراقية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الاستقالة الفورية، مهيبا بالتحالف الوطني الشيعي الذي رشح المالكي لهذا المنصب، إلى اختيار بديل فوري له.

وفي رسالة مفتوحة كتبها علاوي الفائز بأغلبية (91) مقعدا في الانتخابات الأخيرة، كشف حجم المرارة التي يعانيها المجتمع العراقي جراء سياسات خصمه المالكي وتخبطه, قائلا: "رغم مناشداتنا المتتالية والصادقة لحكومة السيد المالكي للالتزام بالدستور وتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح العراقيين وأمنهم، إلا أن دعواتنا مع الكثير من الإخوة الأعزاء من قادة الكتل السياسية والشخصيات الوطنية لم يستجب لها، حيث إن الحكومة نأت بنفسها عن المساءلة والمحاسبة، وآثرت الاستمرار في رفضها للتوافقات السياسية ومبادئ الشراكة الوطنية التي تم التوقيع عليها من قبل كل الأطراف وعطلت استكمال تشكيل الوزارة وتنفيذ التوازن السياسي وعلى رأسها الوزارات والمؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك من منطلق التفرد والاستحواذ على القرار السياسي والإداري وإقصاء وتهميش الآخرين".

وأكد علاوي في رسالته بأن: "العملية السياسية في العراق قد وصلت إلى طريق مسدود بعد أن أجهضت السلطة كل المحاولات الصادقة لإعادتها إلى مساراتها الدستورية والتوافقية الوطنية، وبسبب كل ذلك أخذ شعب العراق الكريم يدفع دماء زكية غزيرة كل يوم، والأمن في تراجع مخيف ومستمر، حيث يقدم شعب العراق ما يفوق عن الألف شهيد شهرياً، وأصبح فرار السجناء ومنهم إرهابيو القاعدة ليس استثناء كما حصل في العراق أمس، وفي نفس الوقت تحارب الحكومة الشركاء في العملية السياسية والمناضلين الذين تصدوا للنظام السابق، كما استفحلت الطائفية السياسية والجهوية المقيتة، وتراجعت الخدمات بشكل مذهل وغير مبرر، وقد أصاب الشلل والعجز الكامل هذه الحكومة".

وختم علاوي قائلا : "إن مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا وأمته، واحترامنا لدماء شهدائنا الأبرار، تلزمنا بدعوة رئيس الحكومة على تقديم الاستقالة الفورية وندعو التحالف الوطني لاختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء يلتزم بالدستور وبالتوافقات السياسية والشراكة الوطنية الناجزة، كما ندعو مجلس النواب الموقر للعمل على دعم هذا المقترح وأن يساهم في الإشراف على انتخابات نزيهة وحرة، تؤدي بالعراق إلى شواطئ السلام والأمن والاستقرار، من خلال حكومة منتخبة وقادرة وتلتزم بالدستور".