عاجل

البث المباشر

المحكمة الجنائية تطالب مجلس الأمن بالقبض على البشير

المصدر: الخرطوم - أنور بدوي

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن الدولي، بإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، ومن بينهم الرئيس عمر البشير، في حين جدد السودان يوم الأربعاء رفضه لدعوة الجنائية، وقال إنه ليس معنياً بإجراءاتها.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي فشل في تحقيق العدالة حتى الآن لضحايا الجرائم في دارفور".

وقالت في إفادتها لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، إن "ما يقرب من عشر سنوات مرت منذ إحالة المجلس الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولاتزال الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق ترتكب مع الإفلات التام من العقاب في دارفور".

وأبدت بن سودا قلقها من تحول قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، عملياتها العسكرية ابتداء من فبراير الماضي، من شمال كردفان إلى دارفور، واصفة إياها بالميليشيات، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ خطوات ذات مغزى للقبض على المتسببين في جرائم ضد الإنسانية في دارفور وتقديمهم إلى العدالة.

من جهته، جدد القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بالإنابة السفير حسن حامد حسن في بيان أصدره اليوم الأربعاء، رفض السودان لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إن السودان ليس معنياً البتة بإجراءات هذه المحكمة، لأنه ليس طرفاً فيها مثل غيره من الكثير من الدول، بما في ذلك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، واستنكر وصف بن سودا قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات بـ"الميليشيات"، مؤكداً أنها قوات نظامية.

وأشار حامد إلى مواقف الاتحاد الإفريقي وقراراته بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "أن الاتحاد الإفريقي فقد الثقة تماماً في هذه المحكمة التي أصبحت أداة سياسية لاستهداف الدول الإفريقية".

ولفت الانتباه إلى أن تقرير المدعي العام للمجلس تجاهل تماماً التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور منذ انطلاق مسيرة تطبيق وثيقة الدوحة للسلام وتولي سلطة دارفور الإقليمية عملها فيها.

يشار إلى أن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير وأشخاصا آخرين، قد اتهموا في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور، ولكن لم يتم القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن.

إعلانات

الأكثر قراءة