صنعاء تضع خطة لنزع أسلحة كافة الميليشيات المسلحة

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن خطة لنزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أيدي الجماعات المسلحة في عمران ومحافظات يمنية أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة تم وضعها من قبل وزارة الدفاع اليمنية، وبإشراف مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأيضا بمساعدة خبراء عسكريين دوليين والأمم المتحدة، وأن تنفيذها سيجري تحت إشراف دولي وإقليمي وبمشاركة ممثلين عن لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، وممثلين لمجلس الأمن الدولي.

ونقلت صحيفة "الأمناء" المستقلة عن المصادر أن سفراء الدول العشر، راعية المبادرة الخليجية، أكدوا دعمهم المطلق لخارطة الطريق الهادفة إلى نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أيدي الجماعات المسلحة في عمران ومحافظات يمنية أخرى، وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

وطبقا للمصادر سيجري تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل، الأولى ستتركز على استعادة أسلحة الدولة، أي الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي نهبت من معسكرات الجيش أثناء المواجهات المسلحة كما حصل مؤخرا عند سقوط اللواء 310 في عمران بيد الحوثيين، أو عن طريق النهب المنظم أو صفقات بيع من قبل قيادات عسكرية، وهي أسلحة مسجلة وموثقة باسم الجيش اليمني من مصادر شرائها، أي الدول المصدرة لتلك الأسلحة.

وستتركز المرحلة الثانية على مصادرة الأسلحة التي بحوزة تلك الجماعات، والتي دخلت البلاد بصورة غير شرعية، وفي المرحلة الثالثة سيجرى إعادة تخزين وترقيم تلك الأسلحة في مخازن الجيش، واعتبار الرافضين تسليم تلك الأسلحة معرقلين لقرارات مجلس الأمن، وإشعار المجلس لاتخاذ الإجراءات بشأنهم.

وفي تعليق لـ"العربية.نت"، قال المحلل السياسي، كامل الشرعبي: "مثل هذه الخطة تكشف عن توجه جاد من المجتمع الدولي والإقليمي ومن رعاة المبادرة الخليجية لدعم القيادة اليمنية في مسعاها لبسط نفوذ الدولة وتفكيك الميليشيات التي أصبحت دويلات داخل الدولة".

وأضاف "هناك إدراك دولي وإقليمي لحقيقة أن جهود عامين من التسوية الانتقالية ونتائج اجتماعات عشرة أشهر في مؤتمر الحوار الوطني ستذهب أدراج الرياح ما لم يتم وضع حل ناجع للميليشيات المسلحة التي من أبرزها جماعة الحوثي الشيعية المدعومة من إيران، وأيضا المسلحين القبليين الذين يتبع بعضهم حزب الإصلاح الإسلامي، والبعض يتبع مراكز قوى عشائرية، فضلا عن ميليشيات التنظيمات الإرهابية التي تخوض معها السلطات معارك مستمرة".